شاركت غرفة قطر، في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد أمس الأربعاء.
وترأس وفد الغرفة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة السيد محمد بن مهدي الأحبابي والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند.
وقد دعت غرفة قطر خلال الاجتماع إلى ضرورة تبني إستراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا كبيرا على النمو الاقتصادي.
وقال العذبة خلال استعراضه مقترح غرفة قطر إن الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات عدم اليقين فيما يتعلق بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً حقيقياً على النمو الاقتصادي مما يتطلب جهودًا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل دون شك على خلق وظائف جديدة، لافتا إلى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكّل أثراً إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية ويعتبر سبباً قوياً في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها إلى أنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة، وقال إن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الإنتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، مما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.
وأضاف أن القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات إستراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر،
