احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب.

واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محاميا تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.

وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري - وزير العدل المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة و مؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق

والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملها وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم.

وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو /الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر ، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات.

ومن جانبها، تقدمت السيدة/ندى جاسم العبد الجبار ، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكق حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري - وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022 .

وقالت السيدة ندى جاسم إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري. وأشارت إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني، وتعبئة استمارة الترشيح للدورات التخصصية التي تشمل اسم الدورة واسم المرشح وتاريخ الانعقاد والمؤهل العلمي وجهة الحصول على المؤهل. ويمكن للجهات التي لا تتوفر على نظام موارد تعبئة الاستمارة المرفقة بالخطة التدريبية ومخاطبة مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالترشيح.

ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية، وروعي في اختيار التوقيت الزمني مناسبته للحضور لضمان الاستفادة المثلى من هذه الدورات.

وتشمل الدورات التخصصية لشهر أكتوبر 2021 مهارات التحقيق في الجرائم الاقتصادية، ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الأعمال الخيرية، وطرق مكافحة جرائم النشر في القانون القطري وتطبيقاته القضائية، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبطلان حكم التحكيم من حيث أسبابه وآثاره والمحكمة المختصة مع استعراض بعض النماذج المحلية والدولية وقواعد ICSID ، والأحكام القانونية للشركات المساهمة في القانون القطري، وحماية البيئة والجرائم المتعلقة بها في القانون القطري، ومهارات إعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية، وقواعد حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في الاتفاقيات الدولية والقانون القطري، وأحكام التداول والمراقبة القانونية على سوق الأوراق المالية القطري (البورصة).

وتتضمن الدورات التخصصية لشهر نوفمبر 2021 مكافحة جرائم الاعتداء على المال، والقواعد المنظمة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية بما في ذلك استعراض محكمة صورية لترسيخ المعلومات القانونية لدى المشاركين في الدورة، والأحكام المنظمة للتعاون الدولي في التحقيقات والدعاوي الجنائية، ومهارات إعداد وصياغة الاستشارات والفتاوى القانونية، والحماية القانونية للمستهلك في القانون القطري، ومهارات إعداد صياغة عقود المقاولة.

وتضم الدورات التخصصية لشهر ديسمبر 2021 مهارات إعداد وصياغة المذكرات والتقارير والمراسلات القانونية، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة، ومهارات إعداد الدراسات والبحوث القانونية، ومهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، ومهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية.

ويوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية، لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ولاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها التأهيل المناسب، وبما يرفع الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتتضمن الخطة التدريبية للدورات التخصصية القانونية للربع الأخير من العام 2021 عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة، بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت

صياغة هذه الخطة لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني.

وانطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية والوصول إلى مخرجات تدريبية مكتملة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب تحديث وتطوير المهن القانونية والتشريعات الحديثة ، بصورة راعت تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج.