أعباء المدارس المالية زادت خلال جائحة «كورونا».. وأطالب برفع الرسوم الدراسية 
إنشاء مدارس بشراكة حكومية وخاصة يعزز الاستثمار في قطاع التعليم
 «غرفة قطر» قدمت دعماً تقنياً للمدارس غير القادرة على «التعليم عن بُعد»
كثرة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص تعيق الاستثمار بالقطاع التعليمي 

كشف سعادة السيد محمد بن طوار الكواري -النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة- عن تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمعه مع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، والذي دار حول تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم.
وقال بن طوار الكواري لـ "العرب": إنه تم الاتفاق مع وزير التعليم على تخصيص أراضٍ جديدة لبناء مدارس خاصة، مضيفاً أنه "لمسنا رغبة سعادته في العمل على تسهيل عمل المدارس الخاصة".
وذكر النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن لجنة التعليم في الغرفة قدمت خلال الاجتماع مع وزير التعليم آراء حول تشريعات تمسّ القطاع التعليمي الخاص، معتبراً أن كثرة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص وقصر مدة تجديد الرخص تعيق الاستثمار بقطاع التعليم.
وطالب بن طوار الكواري برفع رسوم المدارس الدراسية بما يحقق مصلحة كافة الأطراف سواء الدولة أو المدرسة أو ولي الأمر، مشدداً على أن جائحة كورونا زادت الأعباء المالية على المدارس الخاصة التي واجهت صعوبات في تحصيل الرسوم.
كما تحدث رئيس لجنة التعليم عن تجربة إنشاء مدارس بشراكة حكومية وخاصة، وأهم المطالب لتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم ضمن نص الحوار.

ماذا بحثتم في اللقاء الأخير مع وزير التعليم حول تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم؟
- لقد دار الحوار في جو من التفاهم والتعاون من سعادة الوزير محمد عبدالواحد الحمادي وفريق عمله، ولمسنا رغبة سعادته في العمل على تسهيل عمل المدارس الخاصة، وبيان مدى حرص الدولة على تعزيز  الشراكة بين القطاعيين العام والخاص من خلال بعض نماذج الشراكة التي تدعم وتشجّع على الاستثمار في التعليم، ومنها على سبيل المثال تخصيص عدد من الأراضي لتوزيعها على المدارس الخاصة لبناء المدارس عليها، انطلاقاً من قناعة الوزارة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع التعليم الخاص في تحقيق رسالة الوزارة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونسعى إلى مزيد من تلك النماذج، خاصة فيما يتعلّق بالتشريعات والقوانين والتشاور والتنسيق بين الوزارة وغرفة قطر، ممثلة في لجنة التعليم، والتي تضم نخبة من أصحاب المدارس الخاصة الذين استثمروا في هذا القطاع الحيوي.

كيف ترى خطوة إنشاء مدارس بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؟
- قيام الحكومة الموقرة بتخصيص أراضٍ لبناء مدارس خاصة يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيكون له أثر كبير في تعزيز الاستثمار بقطاع التعليم، والذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

هل هناك مشاريع مشتركة جديدة غير المعلن عنها بين القطاعين الخاص والحكومي؟
- تم الاتفاق مع سعادة الوزير على التشاور مع لجنة التعليم بغرفة قطر بشأن التشريعات والإجراءات التي تمسّ القطاع الخاص التعليمي، وقد جرى بالفعل إرسال الوزارة لعدد من مشاريع الإصدارات، وطلب آراء اللجنة التي أرسلت بالفعل للوزارة، ونأمل في تفعيل المزيد من تلك الممارسات، خاصة التي لها تأثير إيجابي كبير على تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي.

طالبتَ مؤخراً بتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في قطاع التعليم.. ما المعوقات لنمو هذا الاستثمار؟ وما الإجراءات المطلوبة لتشجيع المستثمرين؟
- يعد القطاع التعليمي من أولويات دولة قطر، وقد حققت الدولة نجاحات كبيرة؛ حيث حصلت دولة قطر على المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في جودة التعليم وفقاً لمؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للعام 2019.
أما أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين بقطاع التعليم، فهي ضعف الحوافز الاستثمارية التي تساهم في دعم المستثمر القطري، وإجراءات تسهيل بيئة الأعمال وكثرة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى قصر مدة تجديد الرخص، وتحديد الطاقة الاستيعابية بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، وإجراءات الاعتماد الوطني.

دائماً ما تُوجّه اتهامات لأصحاب المدارس الخاصة برفع رسوم المدارس.. ما رأيك في ذلك؟
بالنسبة للرسوم المدرسية فهي المصدر الوحيد للمستثمر لتغطية تكاليفه التشغيلية والرأسمالية، وبشأن زيادة الرسوم المدرسية فهي تتم من خلال موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على تلك الرسوم بعد دراسة ملف المدرسة المالي، والتأكد من عدم تحقيق المدرسة أرباحاً عادلة، فيتم السماح برفع تلك الرسوم، الأمر الآخر أن الرسوم جزء من المميزات التنافسية للمدرسة، وتخضع للعرض والطلب، والأمر متروك لولي الأمر لاختيار المدرسة التي تناسبه من حيث تحقيقها المعايير الدولية أو الوطنية أو الخدمات التي تقدمها المدرسة، وبما يتناسب مع طبيعة دخله. ونعتقد أن الوزارة تسعى مشكورة إلى العمل على تحقيق توازنٍ بين مصلحة كافة الأطراف، لكن الأمر يتطلب مزيداً من إعادة النظر في آليات تحديد الرسوم، وكذلك رفعها بما يحقق مصلحة كافة الأطراف سواء الدولة أو المدرسة أو ولي الأمر.

كيف ترى التعاون بين لجنة التعليم في غرفة قطر ووزارة التعليم؟
- أعتقد أن الوضع الحالي فيه تقدم كبير، ويوجد تعاون كبير من الوزارة بداية من سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة للعمل على تحسين بيئة الأعمال لهذا القطاع المهم.
وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تعاونه البناء مع لجنة التعليم، عبر تسهيل دخول العاملين للقطاع التعليمي وإعطاء أولوية لهم، وأخص بالشكر سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل؛ لمشاركته في اجتماع اللجنة، والعمل على التواصل المستمر معها لتذليل الصعوبات التي تواجه المدارس الخاصة.
كما نشكرهم على تسهيل عودة العاملين في قطاع التعليم الخاص إلى الدوحة، وتسهيل دخول العالقين خارج الدولة.

لماذا تمسّك أصحاب المدارس الخاصة بدفع الرسوم كاملة خلال أزمة "كورونا" رغم توقف الكثير من الأنشطة داخل الفصول الدراسية؟
- لا شك أن ظروف التعليم في ظل الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا قد فرضت على المدارس الخاصة وضع أنظمة حديثة للتعليم كمنصات التعليم عن بُعد، مما يعتبر إضافة جديدة على مصروفاتها الاعتيادية، فالأعباء المالية للمدارس الخاصة زادت ولم تقل، وهي تعتمد على الرسوم المدرسية كمصدر دخل وحيد لسداد مصروفات التشغيل من رواتب وإيجارات وغيرها؛ لذلك كان لا بد لها من أن تتمسك بضرورة تحصيل الرسوم الدراسية، وكان لا بد من أولياء الأمور أن يراعوا ذلك.
وقد قامت الغرفة بإجراء دراسة ميدانية عن أضرار القطاع التعليمي خلال أزمة "كورونا"، وتبيّن أن كثيراً من المدارس عانت من عدم مقدرتها على تحصيل الرسوم المدرسية، خاصة في الفترة الأولى، وقد قام عدد ليس بالقليل من المدارس بإعفاء بعض أولياء الأمور من الرسوم المدرسية أو خفضها وفق سياسة المدرسة للتخفيف من آثار الأضرار.

أولياء أمور اشتكوا من عدم جاهزية بعض المدارس الخاصة لنظام "التعليم عن بُعد".. كيف ستعالج لجنة التعليم تلك النقطة في المرحلة المقبلة؟
- قدمت لجنة التعليم بالغرفة مبادرة تتضمن تقديم الدعم التقني والفني للمنشآت التعليمية غير القادرة على التعليم عن بُعد، ونحن على تواصل مستمر مع كافة المدارس الخاصة للمساهمة في تقديم الدعم التقني والفني.
إضافة إلى قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بفتح كافة المواد التعليمية التي أعدتها الوزارة للمدارس الخاصة للاستفادة منها في التعليم عن بُعد. وأن الوزارة ولجنة التعليم بالغرفة على تواصل مستمر لدعم العملية التعليمية في ظل هذه الظروف، والعمل على حل المعوقات وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص التعليمي.