يمضي إقليم كيبيك الكندي قدماُ في مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في القطاع العام في خطوة لاقت انتقادات واسعة لأنها "تهمش المسلمات وتؤجج التوترات المناهضة للمهاجرين في الإقليم"، الذي يتحدث غالبية سكانه الفرنسية.

ويمنع القانون المقترح أي امرأة تتلقى أو تقدم خدمات حكومية من ارتداء ملابس تغطي الوجه.

وتعقد حكومة الإقليم جلسات استماع بدأت يوم الثلاثاء وتستمر حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر قبل التصويت على مشروع القانون الذي من المتوقع إقراره بالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي في البرلمان.

ويقول الإقليم إن القانون يهدف إلى ضمان الحيادية الدينية للدولة بينما يرى المعارضون أن القانون غير ضروري ويؤثر فقط على عدد قليل من المسلمات اللائي يرتدين النقاب.

وقالت أميرة الغوابي المتحدثة باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين "إنه ممارسة غير ضرورية" مضيفة أنه يمكن أن "يعزل ويؤذي النساء اللائي يرتدين غطاء الوجه".