قالت هيئة الأشغال العامة «أشغال»، في ردها على توصية المجلس البلدي بشأن التعدي على أملاك الدولة والشاحنات والأرصفة: «إنه تم تركيب لوحات بمنع وقوف ومبيت الشاحنات والآليات وسط الأحياء السكنية، حيث تمت تغطية ما يقارب %75 من المناطق السكنية، ويجري العمل على بقية المناطق الأخرى، فضلا عن عدم إغفال الجانب التوعوي من قبل الإدارة العامة للمرور لتثقيف سائقي الشاحنات وكافة شرائح المجتمع».

وكان العضو المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، قد قدم مقترحاً أشار فيه إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال الأرصفة والساحات لوقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية، ويعد ذلك تعديا على أملاك الدولة، خاصة الأرصفة التي تعتبر هي الممشى الآمن للمشاة.

وأوصى المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بتوجيه تعليمات من سعادة وزير البلدية إلى جهة الاختصاص بالوزارة، بإعادة تخطيط الأرصفة القائمة، واستغلال الساحات المتاحة بالأحياء السكنية بكافة مناطق الدولة بغرض توفير عدد كاف من مواقف السيارات، والأخذ في الاعتبار، قبل إصدار رخص البناء للوحدات السكنية، وتوفير مواقف السيارات للساكنين. كما أوصى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بالتأكد من تفعيل قانون منع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية ودراسة تشديد العقوبة على المخالفين، ونشر التوعية بين المجتمع وتعريفهم بمدى حرمان المشاة من المسار المحدد لهم وتعرضهم للخطر.

//إ.م