في إطار ادعاءات بفرض " العدالة " تمارس إسرائيل اعتقالا سياسيا جماعيا ضد أبناء الشعب الفلسطيني وفقا لمنظومة عسكرية إسرائيلية متطرفة لا تعرف الرحمة ، منبثقة بطبيعة الحال عن سلطة احتلال واغتصاب ، فتشرع لنفسها انتهاك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني لتصادر حريته في ظروف اعتقال قاسية .

لقد تعرض الفلسطينيون إلى واحدة من أعلى معدلات الأسر في العالم ، فمنذ عام 1967 اعتقل الاحتلال وأسر ما يزيد على 800,000 مواطن فلسطيني كجزء من سياسة تهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وترويع السكان الفلسطينيين ، ومن بين 3.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هناك عدد قليل منهم فقط لم يتأثروا من الأسر في السجون الإسرائيلية إما عن طريق اعتقالهم أنفسهم أو اعتقال أحد أفراد عائلتهم أو صديق أو زميل لهم , ويشكل الاعتقال ما نسبته 40 % تقريباً من مجمل عدد السكان، وحوالي 40 % من المجموع الكلي للسكان الذكور، كما يشمل ما يقارب 10,000 امرأة تم اعتقالهن منذ عام 1967 و 8,000 طفل اعتقلوا منذ عام 2000.

وتتصاعد وبشكل دائم وتيرة الاعتقالات التعسفية والعشوائية ، ففي سجون الاحتلال الإسرائيلية أو مخيمات الاعتقال يوجد حوالي 5,820 أسير سياسي فلسطيني موزعين على 17 سجناً و4 مراكز تحقيق و4 مراكز اعتقال ، حيث تقع جميع السجون (عدا سجن عوفر بالقرب من رام الله) داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تدعو قوة الاحتلال إلى احتجاز "الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل" ، كما تحتجز سلطات الاحتلال ما يقارب 1,061 فلسطيني داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية لوجودهم في إسرائيل بصورة غير قانونية ومنهم 19 فلسطينياً من قطاع غزة.

وفي أرقام تقريبية تبيّن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتباراً من مارس 2015 فقد بلغ العدد الكلي للمعتقلين السياسيين 5,820 معتقل، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين ما يقارب 426 من بينهم (5) أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، و 22 من المعتقلات ، و182 من الأطفال تحت سن 16 عاماً، إضافة إلى 9 معتقلين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ، و460 معتقلا من القدس الشرقية ، و374 معتقلا من قطاع غزة 374 (منهم معتقل واحد بموجب قانون المقاتل غير الشرعي)، أما المعتقلون الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة فهم 493 ، وبلغ عدد السجناء الذين يقضون حكماً بالسجن لأكثر من 20 عاماً 453، فيما وصل عدد الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى 30 أسيراً.

على صعيد متصل تخترع إسرائيل الحجج لممارسة الاعتقال فهناك ما يسمى بـ"المخالفة الأمنية" بالنسبة لإسرائيل، إذ يتهم العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً فضفاضاً لمصطلح (الأمن) يتضمن من بين أمور أخرى حظراً على التعبير السياسي ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يحظر الأمر العسكري رقم 101 "المميزات الاحتجاجية والاجتماعات ، - تجمّع لعشرة أشخاص أو أكثر إذا كان الأمر يرتبط بشأن سياسي - دون الحصول على تصريح بذلك من القائد العسكري" . كما يحظر توزيع المواد والصور السياسية التي تحتوي على "دلالات سياسية". وعلى نحو مماثل، يعتبر الأمر العسكري 938 أن "عمل المنظمات المعادية من خلال رفع علم أو الاستماع لأناشيد وطنية" هو بحد ذاته "عمل عدائي" .

والأمران العسكريان 101 و938 ما هما سوى أمرين من بين العديد من الأوامر التي تقيّد الحياة السياسية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.



م.ب/م.ب