أدانت محكمة الجنايات عربيا بجرم تعاطي الحشيش، وقضت بحبسه 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف ريال، جاء الحكم غيابيا نظرا لفرار المدان، وبحسب ملف الدعوى اشتبهت الجهات المختصة بالمدان، وتمت مراقبته بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وبعد إلقاء القبض عليه وتحليل عينة دمه اتضح جليا تعاطيه للمخدر، إلا أنه أنكر ذلك ضمن إفادته، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي حولته بدورها إلى محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات اطمأنت المحكمة إلى إدانة العربي الذي كان يحاكم طليقا، وقضت بحكمها. وتقوم الجهات المختصة بجهود كبيرة في مكافحة ومطاردة مروجي المخدرات ودمج المتعاطين في المجتمع بعد علاجهم، بالإضافة لجهود توعوية كبيرة تبذلها جهات عدة. واستبدل القانون (1) لسنة 2006 المادة (37) من القانون (9) لسنة 1987 الخاص بمكافحة المخدرات، وأجاز للمحكمة بدلاً من توقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنوات الثلاث ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 20 ألفا ولا تقل عن 10 آلاف ريال بأن تأمر بتحويل من يثبت إدمانه إي من المواد والنباتات المخدرة الواردة في الجدول (4) الملحق بالقانون إلى إحدى المصحات المختصة.