بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة البلدية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي نحو 128 خدمة، تشمل مجالات الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي، وذلك بعد إضافة 8 خدمات إلكترونية جديدة خلال الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والحيوانية.
وتتعلق الخدمات الجديدة بصورة رئيسية بمشروعات الإنتاج الحيواني، حيث أضافت الوزارة خدمة إصدار رخصة إنشائية لمشروع إنتاج حيواني، بما يتيح للمستفيدين تقديم واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص الإنشائي للمشروع، وفق المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية المعتمدة.
كما شملت الخدمات الجديدة إصدار رخصة تشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، التي تتيح لأصحاب المشروعات استكمال الإجراءات اللازمة لبدء تشغيل مشروعاتهم بعد استيفاء المتطلبات والضوابط المعمول بها، بما يسهم في تنظيم عملية التشغيل وضمان توافق المشروعات مع الاشتراطات المحددة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة على مشروعات الإنتاج الحيواني، أدرجت الوزارة كذلك خدمة التفتيش على مشاريع الإنتاج الحيواني، والتي ترتبط بتنفيذ الزيارات الميدانية ومتابعة مدى التزام المشروعات بالاشتراطات والضوابط المنظمة للنشاط. وتدعم الخدمة تطوير آليات المتابعة والرقابة، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني.
وتضمنت حزمة الخدمات أيضا تعديل الرخصة الإنشائية أو الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، بما يوفر للمستفيدين قناة إلكترونية لإنجاز طلبات تعديل التراخيص القائمة، وفق الإجراءات والمتطلبات المعتمدة، إلى جانب إلغاء الرخصة الإنشائية أو الرخصة التشغيلية للمشروع عند الحاجة.
كما أتاحت الوزارة خدمة طلب تمديد الرخصة الإنشائية لمشروع إنتاج حيواني، بما يمكن أصحاب المشروعات من تقديم طلبات التمديد واستكمال الإجراءات إلكترونيا، الأمر الذي يوفر مزيدا من المرونة في التعامل مع التراخيص المرتبطة بالمشروعات.
وضمن الخدمات المتعلقة بتسجيل المشروعات والاستعلام عنها، أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام وتسجيل مشروع إنتاج حيواني جديد، التي تتيح للمستفيدين الحصول على المعلومات المرتبطة بالإجراءات والبيانات المطلوبة، إلى جانب تسجيل المشروعات الجديدة من خلال القنوات الإلكترونية.
وتضمنت الحزمة كذلك خدمة تجديد الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، بما يسهل على أصحاب المشروعات إنجاز معاملات التجديد إلكترونيا، ودعم استمرارية النشاط بعد استيفاء المتطلبات والاشتراطات المعمول بها.
وتأتي إضافة الخدمات الثماني في إطار توجه وزارة البلدية نحو توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال نقل المزيد من الإجراءات والمعاملات إلى المنصات والقنوات الإلكترونية، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويرفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
كما تسهم رقمنة الخدمات المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية في تنظيم دورة الإجراءات الخاصة بمشروعات الإنتاج الحيواني، بدءًا من التسجيل والترخيص، مرورا بالتشغيل والتفتيش والتعديل والتمديد، وصولا إلى التجديد أو الإلغاء، بما يوفر مسارا إلكترونيا أكثر تكاملا لإدارة معاملات المشروعات.
ويعكس وصول إجمالي الخدمات الإلكترونية الخاصة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي إلى نحو 128 خدمة استمرار العمل على تطوير المنظومة الرقمية للوزارة، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة إلكترونيا لتشمل مختلف الأنشطة والقطاعات التابعة لها، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم احتياجات المزارعين وأصحاب المشروعات والعاملين في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.