ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم كلية المجتمع في قطر.
ويأتي إعداد هذا المشروع لكي يضع الكلية في مصاف مؤسسات التعليم العالي النظيرة لها في الدولة، وذلك بإعادة تنظيم كلية المجتمع في قطر، وفتح تخصصات جديدة تخدم سوق العمل، ومنح درجة البكالوريوس.
وقد عرف المشروع الكلية بأنها هيئة مستقلة ذات طابع أكاديمي للتعليم الجامعي والأكاديمي والتقني والتطبيقي، ولها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويكون مقرها مدينة الدوحة. ويجوز إنشاء فروع أخرى للكلية بقرار من مجلس أمناء الكلية بناء على اقتراح رئيس الكلية.
وتهدف الكلية إلى ما يلي:
1. إعداد كوادر متخصصة فنية مدربة تدريبا أكاديميا وعمليا في التخصصات التي تفي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
2. إعداد خريجين من حملة درجة الدبلوم المشارك مؤهلين لاستكمال درجة البكالوريوس بالكلية أو لدى الجامعات المختلفة.
3. إعداد خريجين من حملة درجة البكالوريوس مؤهلين مباشرة للالتحاق بسوق العمل.
4. طرح برامج التعليم المستمر والبرامج التطبيقية حسب حاجة القطاعين العام والخاص.
ويتولى إدارة الكلية مجلس أمناء، يشكل من رئيس للمجلس، ونائب له يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي.
ويصدر بتنظيم الشؤون الوظيفية للرئيس ونائب الرئيس وأعضاء هيئة التدريس بالكلية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وعرض وزير التعليم والتعليم العالي.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات والاتصالات وتعيين اختصاصاتها.
ثالثا- الموافقة على: 
1. مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل بها.
2. مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وإجراءات استخدام المبيدات وتحديد نسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.
رابعا- الموافقة على:
1. مشروع اتفاقية التعاون في المجال الأمني وإنفاذ القانون بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية.
2. مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية كوبا.
3. مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالة أنباء ليبيريا (LINA).
4. مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ومركز تقارير المعاملات والتحليل (AUSTRAC) في أستراليا.
خامسا- استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة الإطار الوطني للمؤهلات واتخذ بشأنه القرار المناسب.