قالت المجموعة -في قراءة لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك- إن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1317.8 مليار ريـال، مقارنة بـ 1324.6 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو، وكانت بذلك أعلى من مستواها قبل سنة في أغسطس 2016، بنحو 148.8 مليار، وبنسبة نمو 12.7%.
وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر أغسطس، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في النصف الأول من العام 2017 قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 1.9% إلى 10.9 مليار ريال، وارتفت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين في هذه البنوك إلى 7%، مقارنة بـ 5.7% في الفترة المناظرة من العام السابق. وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي، وعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.5 مليار ريال إلى 295.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 101.2 مليار ريـال للحكومة، و 163.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%، وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال، لتصل إلى 334 مليار ريـال، توزعت كالتالي:
• الحكومة: 172.3 مليار ريـال، بارتفاع مقداره 3.3 مليار ريال.
• المؤسسات الحكومية: 146.2 مليار ريال، بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال.
• المؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليار ريال، بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 128.8 مليار ريال.
وبالمحصلة، ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات، وسندات، وصكوك، بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 462.8 مليار ريال.
القطاع الخاص
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 338.4 مليار ريال، مع أنها كانت لا تزال أعلى بنحو 0.4 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016، أي بنسبة نمو سنوي 0.12%، وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 453.5 مليار ريـال، منها: 139.7 مليار ريال لقطاع العقارات، و123 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و 63.2 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك، كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.7 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20.2 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.4 مليار ريال إلى 70.5 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 40.1 مليار ريال. وفي المقابل، انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 10.1 مليار ريال إلى 169.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج -في صورة سندات وشهادات إيداع- بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.5 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 8.2 مليار ريال إلى 149 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت في شهر أغسطس بنحو 3.4 مليار ريال عن شهر يوليو إلى 141.6 مليار ريال.