علمت "العرب" أن عدداً كبيراً من المكاتب الأجنبية الخاصة التابعة لأحد المراكز المعروفة بالدوحة، ألغت تراخيصها بقطر ونقلت مقارها إلى إحدى الدول المجاورة، ولكنها لا تزال تزاول نشاطها داخل قطر عن طريق مساعديها، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية. 

وكشف مصدر قانوني لـ "العرب" أن قطر بها مكتبان أجنبيان فقط مرخصان من قبل الدولة، ولا يحق لهما المثول أمام المحاكم القطرية إلا في الاستشارات فقط، ويوجد 39 مكتباً آخر يعمل بدون رخصة، الأمر الذي لا يجيزه القانون، وأوضح أن المحامي هو كل من تم تقييده في جدول المحامين المشتغلين وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

وأضاف المصدر أن بعض شركات "تحصيل الديون" تمارس العمل القانوني دون ترخيص، بل وتقوم بعمل إعلانات لها في الوسائل المختلفة.

ولفت المصدر إلى وجود أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون قطر بتأشيرات عمل تكون المهنة فيها "عامل" أو "إداري" أو غير ذلك من المهن التي لا ترتبط بالعمل في المحاماة، ومع ذلك يمارسون مهنة المحاماة من منازلهم أو عن طريق الإعلان عن أنفسهم بصفتهم قانونيين.

وأضاف أن هذه الفئة تقوم بخداع الجمهور أو من لهم قضايا قانونية، ويمارسون أعمال المحاماة من خلال كتابة مذكرات أو تقديم استشارات قانونية مقابل مبالغ زهيدة، وإقناع الجمهور بأن الذهاب لمكاتب المحامين سيكلفهم كثيراً.


ج.ا/م.ب