يستمر ارتفاع أسعار الأراضي في دولة قطر في الضغط صعودياً على معدل التضخم في البلاد. فوفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة من وزارة العدل، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 52,7% منذ بداية العام، وقاد ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 7,9% في أغسطس 2014.

وذكر تقرير Q N B "أوضحنا في مطبوعتنا التقرير الاقتصادي عن قطر سبتمبر 2014 الصادرة مؤخراً ، إن صعود أسعار الإيجارات يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحليّ. ويعادل هذا الارتفاع في الإيجارات تراجع في أسعار المواد الغذائية العالمية، وهو ما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض. وبصفة عامة، نتوقع أن يؤدي ارتفاع الإيجارات إلى صعود معدل التضخم إلى 3,4% في عام 2014 و4,0% بين عامي 2015-2016.

النمو السكاني والاقتصادي

ما الذي يدفع بأسعار الأراضي في قطر إلى أعلى؟ اضاف التقرير "كما ذكرنا في تقريرنا الأسبوعي الرؤية الاقتصادية 31 أغسطس، فإن التزاوج بين عاملي تسارع النمو السكاني وارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقود إلى زيادة قوية في الطلب على الإسكان، وهو ما يدفع بأسعار العقارات إلى أعلى. فمع زيادة الكثافة السكانية وتصاعد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن مؤثرين اثنين أحدهما مرتبط بالسكان وآخر مرتبط بالدخل يدفعان بأسعار الأراضي إلى الصعود. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لسنوات قادمة في اتساق مع الآفاق المستقبلية الإيجابية لدولة قطر".

و شار إلي "إن تكلفة الأرض هي الدافع الرئيس لتضخم الإيجارات. فإذا ما ارتفعت أسعار الأراضي، ارتفعت كذلك إيجارات الفلل والشقق والمكاتب، وذلك لتعويض ملاك العقارات عن التكلفة العالية للأرض، مع وجود فارق زمني في تتابع الارتفاع بين أسعار الأراضي والإيجارات. وظلت أسعار الأراضي تتصاعد بقوة منذ مارس 2014 عقب بعض الهدوء خلال الشهور الثمانية السابقة لذلك. وأدى هذا الارتفاع في أسعار الأراضي إلى الضغط على معدل تضخم الإيجارات في دولة قطر (32,2% من سلة تضخم الإيجارات في البلاد) ، والذي ظل يتسارع باطراد منذ نوفمبر 2012. وفي الواقع، كان تضخم الإيجارات في أغسطس الماضي هو الأعلى منذ نهاية عام 2008. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال ما تبقى من عام 2014 وحتى عام 2015، وأن يقود ذلك إلى ارتفاع بنسبة 4,2% و5,0% على التوالي في التضخم المحلي.

فيما يعدّ معادلاً لهذه الضغوط المحلية الصعودية، أخذ التضخم الأجنبي منحىً هبوطياً هذا العام مع تراجع أسعار المواد الغذائية على خلفية الضخامة القياسية للحصاد وارتفاع حجم المخزون من المواد الغذائية. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2015. وعلى ذلك فإن انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية يعني انخفاضها أيضاً في دولة قطر. ونتوقع أيضاً أن ترتفع المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية) باعتدال وتقود إلى زيادة نسبتها 1,1% في التضخم الأجنبي في عام 2014 و0,6% في عام 2015."
 
وخلص التقرير إلي أن عامليّ النمو السريع للاقتصاد القطري والزيادة الكبيرة في عدد السكان يعملان على الضغط على أسعار الأراضي لأعلى، ما يقود إلى ارتفاع معدل التضخم في الإيجارات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2015 مع ارتفاع عام معتدل في معدل التضخم. ولكن هناك مخاطر بأن تقود عوامل التسارع في النمو وارتفاع الإنفاق الاستثماري والزيادة الكبيرة في عدد السكان إلى خلق اختناقات في الإمدادات . وفي ظل ظروف كهذه، فإن معدل التضخم المحلي قد يزيد عن توقعاتنا الأساسية في المدى المتوسط.