تنظم المحكمة المدنية والتجارية التابعة لمركز قطـر للمال ندوتين خلال الأسبوع الحالي حول مكافحة الرشوة والفساد، في إطار جهود المحكمة لخدمة مجتمع المهنيين والمختصين في قطاعات القانون والمال والأعمال في دولة قطـر. وبحسب بيان صحافي فإن الندوة الثانية والتي ستديرها «كومبلايانس كونيكت» تحمل عنوان: «مخاطر الرشوة والفساد على أعمالك، ما يتعين عليك معرفته وما يجب عليك القيام به»؛ حيث ستركز الندوة –التي تقام غدا الأربعاء- على سبل مكافحة غسيل الأموال واستيفاء القوانين. وبهذا تتاح أمام خبراء التشريع والخدمات المالية بالدولة الفرصة لتبادل الآراء والتشاور حول أهم التحديات التي تواجههم بغية التسلح بما يلزم للتغلب على تلك التحديات. يذكر أن «كومبلايانس كونيكت» هي مبادرة خيرية ترعاها وتدعمها وتقوم على إدارتها شـركة المحاماة والاستشارات القانونية الدولية المعروفة «كلايد وشركاه م.م.م». من المقرر أن يتحدث خلال تلك الندوة نخبة من الخبراء في مقدمتهم أول وكيل نيابة في دولة قطـر، محمد راشد آل بن علي، إضافة إلى كريس كامبل-هولت القائم بأعمال مأمور السجلات في مركز قطـر للمال والمحكمة التجارية. كما يشارك في الندوة أيضـاً مايكل إيرلي، محامي متخصص وصاحب خبرة طويلة في قانون الشركات والخدمات المالية، من مكتب السادة «كلايد وشركاه» في قطـر. ويسعى المشاركون في هذه الندوة لإثارة أبرز الجوانب المتعلقة بموضوع الندوة إضافة إلى طرح الحلول وتبادل الآراء والخبرات والمعارف جمهور الحضور. أما الندوة الأولى فستقوم شركة المحاماة والاستشارات القانونية الدولية المعروفة «كليفورد تشانس» بإدارتها حيث ستناقش قانون الرشوة البريطاني وقانون ممارسات الفساد الأجنبية. كما ستسلط الندوة أيضـاً الضوء على آخر التطورات المتعلقة بمنظمة الأمم المتحدة، والعقوبات الأوروبية والأميركية وما لها من آثار على ممارسات قطاع الأعمال في دولة قطـر. وفي هـذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي للمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطـر للمال، روبرت موسغروف، بقوله: «تشعر المحكمة بالفخر والاعتزاز بأن تكون قادرة على دعم تلك المبادرات النبيلة والقيمة التي ترمي إلى تطوير أرفع الممارسات والمعايير العالمية في قطاع المال والأعمال». وأضاف موسغروف: «لن تتوقف جهود المحكمة عند هـذا الحد، بل ستتواصل لتستضيف سلسلة من الفعاليات القانونية والتربوية الأخرى في مرافق قاعة المحاضرات والندوات الجديدة هـذا العام». واختتم موسغروف تصريحه قائلا: «وبهذا تؤكد المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطـر للمال التزامها الراسخ لدعم مجتمع القانون والأعمال في قطـر إضافة إلى توسيع دورها التثقيفي في محيط القانون القطري بهدف تعزيز مستوى ومعايير القضاء بالدولة».