كشف مصرف قطر المركزي عن ارتفاع قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر يوليو الماضي إلى 106.81 مليار ريال بزيادة نسبتها 40% عن يوليو 2025، من خلال تنفيذ 72.49 مليون عملية.
وأكد قطر المركزي في بيان له أن معاملات الدفع شملت (يوليو 2026): 78.9% لأنظمة التحويلات و21.1% لأنظمة البطاقات، مقابل في (يوليو 2025): 66.8% لأنظمة التحويلات و33.2% لأنظمة البطاقات.
وبالنسبة لعدد المعاملات بلغ إجمالي العدد 72.487 مليون معاملة في يوليو 2026، مقارنة بـ 58.970 مليون معاملة في يوليو 2025، بنمو نسبته 23%، جاء: 87.5% لأنظمة البطاقات و12.5% لأنظمة التحويلات.
كما تضمنت المعاملات أجهزة الصراف الآلي: 5.179 مليون معاملة (يوليو 2026) مقابل 5.705 مليون معاملة (يوليو 2025).
وأجهزة نقاط البيع: 46.461 مليون معاملة (يوليو 2026) مقابل 40.328 مليون معاملة (يوليو 2025).
والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: 11.818 مليون معاملة (يوليو 2026) مقابل 9.180 مليون معاملة (يوليو 2025).

نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال
وكشفت إحصائيات نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال لشهر يوليو 2026 نمواً ملحوظاً في قيمة وعدد المعاملات مقارنة بيوليو 2025، حيث بلغ إجمالي القيمة في يوليو 2026 حوالي 461.664 مليون ريال مقابل 277.052 مليون ريال في يوليو 2025 بنسبة نمو 67%
وبلغ عدد المعاملات في يوليو 2026 حوالي 907,452 ألف معاملة مقابل 320,097 ألف معاملة في يوليو 2025 بنسبة نمو183%.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول إحصائيات نظام الدفع الفوري «فوراً» لشهر يوليو 2026، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 6.802 مليار ريال، وعدد المعاملات 3.888 مليون معاملة، بينما وصل إجمالي الحسابات المسجلة إلى 3.918 مليون حساب.
كما اظهرت إحصائيات نظام تحويل (تحويل عبر الحسابات البنكية) أن إجمالي القيمة بلغ 77.051 مليار ريال في يوليو 2026 بزيادة 63% مقارنة بـ 47.256 مليار ريال في يوليو 2025.
وأن إجمالي عدد المعاملات بلغ 4.233 مليون معاملة في يوليو 2026 بزيادة 170% مقارنة بـ 1.568 مليون معاملة في يوليو 2025.
ويسعى مصرف قطر المركزي إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات، ويوفر المشروع خدمات تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب.. خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال.. خدمة دفع الفواتير إلكترونياً.. خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.

توفير خدمات جديدة
كما يوفر المشروع خدمات جديدة تتضمن: خدمات الائتمان (اشتر الآن وادفع لاحقا). وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير، وقادر على دعم النمو السكاني في دولة قطر وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 سنوات المقبلة. 
وإمكانية التشغيل البيني لتوفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية. وتوفير خدمات الدفع والحوالات الفورية على مدار 24 ساعة.
كما يوفر المشروع خدمات تتضمن: سهولة الدمج حيث يدعم التطبيقات المفتوحة لخدمة كل من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتوفير نظام رقابي يسمح لمصرف قطر المركزي بمراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات. إضافة إلى دمج معظم أنظمة الدفع ضمن نظام موحد لدى مصرف قطر المركزي. وتنظيم وتعزيز إدارة السيولة والمراكز المالية وتطوير عمليات تسوية وتقاص الحركات المنفذة على حسابات المؤسسات المالية المشاركة.
وحقق نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP)  العديد من المزايا أهمها توسيع أساليب الدفع والتحويلات الإلكترونية في الدولة، بجانب تحقيق الشمول المالي بتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين وزوار الدولة.
إضافة إلى التحويلات المالية والمدفوعات فورية وعلى مدار الساعة، والتحويلات الفورية للأفراد من خلال رقم الهاتف أو الاسم المستعار وتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية للتجار من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code.
والخدمة متاحة لجميع فئات المجتمع من مواطنين، مقيمين، وزوار مما يضمن تحقيق الشمول المالي، من خلال التسجيل وإنشاء المحفظة عن بعد، والتسجيل بدون حد أدنى للرصيد، وتقليل الاعتماد على النقد بجانب سداد عمولات منخفضة.

وسيلة جديدة وآمنة
للدفع الإلكتروني الفوري
وأضاف إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال ( QMP) هو أول شبكة وطنية قابلة للتشغيل البيني لخدمات الدفع والتحويلات الفورية عن طريق الهاتف الجوال لدى مصرف قطر المركزي، حيث يعمل على ربط جميع مقدمي خدمات الدفع بالهاتف الجوال المرخصين في الدولة. 
ويوفر النظام وسيلة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني الفوري ليتيح خدمات الدفع والتحويلات الفورية للأموال عبر الهاتف الجوال على مدار الساعة من خلال المحافظ الإلكترونية. 
ويتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية من خلال مقدمي خدمات الدفع المرخصة في الدولة، كما يمكن التحويل من المحفظة إلى الحسابات البنكية والعكس لنفس العميل صاحب المحفظة. وذلك من شأنه أن يساهم في تقليل التعامل بالنقد الورقي والمعدني وما يتبعها من مخاطر مثل فقدانه، تلفه وغيرهما.