أعلن مصرف قطر المركزي عن تسجيل نحو 51.7 مليون معاملة على جميع أنظمة الدفع بدولة قطر بقيمة تقدر بـ 16 مليارا و133 مليون ريال خلال شهر يوليو 2025، مشيرا إلى أن نقاط البيع استقبلت 51% منها فيما كان نصيب التجارة الإلكترونية نحو 27%، أما نظام الدفع فورا فاستحوذ على 20% فيما جاء نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بالمرتبة الاخيرة بنحو 2% من المعاملات.   وكشف مصرف قطر المركزي من خلال انفوجرافيك توضيحي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن إحصائيات الدفع باستخدام البطاقات في شهر يوليو الماضي تضمنت المعاملات على أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بإجمالي 12 مليارا و584 مليون ريال كان نصيب أجهزة نقاط البيع منها نحو 8 مليارات و221 مليون ريال بعدد معاملات بلغ 40 مليونا و328 ألف معاملة، أما المعاملات على التجارة الإلكترونية فقد بلغت 4 مليارات و363 مليون ريال بإجمالي عدد المعاملات 9 ملايين و180 ألف معاملة. 
وفي ذات السياق أشار «المركزي» إلى أن إحصاءات أنظمة التحويل الفوري سجلت في شهر يوليو 2025 نحو3 مليارات و549 مليون ريال حيث بلغت قيمة الدفع من خلال الهاتف الجوال (QMP) نحو 277 مليون و52 ألف ريال من خلال تنفيذ 320 ألف معاملة وبلغ إجمالي المحافظ المسجلة 1 مليون و200 ألفا، أما نظام الدفع «فورا» فقد سجل مليونا و869 ألف معاملة بقيمة تقدر بـ 3 مليارات و272 مليون ريال كما بلغ إجمالي الحسابات المسجلة 3 ملايين و239 ألف حساب.
ويعمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وكان آخرها إطلاق خدمة الدفع الفوري (فورا) والتي تعتبر من الخدمات الرائدة في مجالات الدفع والتحويل الرقمي في قطر، والتي تعكس حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. 
وتم تصميم خدمة الدفع الفوري «فورا» اعتمادا على منظومة تستند لأحدث التقنيات ومعايير الأمن، وذلك للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم إنشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية. 
ويتضمن مشروع التطوير خدمات جديدة تتضمن: خدمة التحويلات الفورية بين الحسابات.. خدمة العنوان الموحد لإجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف، الرقم الشخصي، أو رقم الحساب، خدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال، خدمة دفع الفواتير إلكترونياً، خدمات إدارة التفويضات والخصم المباشر.