

أصدرت إدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني القرار الإلزامي رقم (2) لسنة 2025 ضد إحدى شركات قطاع التجارة والخدمات في دولة قطر، وذلك بعد حادثة تسريب بيانات شخصية تم استلامها من قِبَل الفرق المختصة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة الشركة لأحكام المواد (8 بند 3)، (13) و(14) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك نتيجة لقصور في اتخاذ التدابير الفنية والإدارية والمادية اللازمة لحماية البيانات الشخصية.
بناءً عليه، ألزمت الشركة بمراجعة وتحديث احتياطاتها الحالية الإدارية والفنية والمادية المناسبة، وتعزيز أنظمتها لضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية والامتثال الكامل لأحكام القانون. وتشرف شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2016 المعروف أيضًا باسم قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) وبالتالي تنظم حماية خصوصية البيانات في دولة قطر. تقدم شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني المشورة والتوجيه، وتعزز الممارسات الجيدة، وتقوم بعمليات التدقيق والزيارات الاستشارية، والنظر في الشكاوى، وتراقب الامتثال، وتدعم إجراءات الإنفاذ عند الاقتضاء.
وتعد شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية لتنفيذ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) والإشراف عليه. بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL) والإشراف على الامتثال له.
وتحدد الأهداف الإستراتيجية فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات النتائج التي ستعمل شؤون الحوكمة والضمان السيبرانى الوطني على تحقيقها لتوفير فهم مشترك لأهدافها وغرضها من خلال:
-الرفع من الوعي حول حقوق الخصوصية عند الأفراد والمؤسسات.
-تلقي الشكاوى والرد عليها بشكل فعال بشأن إساءة استخدام البيانات الشخصية.
-التحقيق ودعم إصدار الغرامات أو العقوبات للمؤسسات بما يتماشى مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية (PDPPL).
-المشاركة مع مجموعات القطاعات بشكل فعال لزيادة مستوى ممارسات ومعايير حماية البيانات.
-المشاركة الفعالة في مجتمعات الخصوصية الدولية.
-مواكبة المستجدات وتحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بالخصوصية حول التقنيات الناشئة.
-تعزيز القدرات وبناء ريادة عالمية للخصوصية في قطر.
-تطوير وإصدار سياسات حماية البيانات للمخاطبين بأحكام القانون.