دعت هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين إلى زيادة وعيهم بحقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق باستخدام بيانات الهاتف الجوال وخدمات الاتصالات وذلك على خلفية تركز معظم شكاوى خدمات الهاتف المتنقل في عام 2016 على الفواتير.

وذكرت الهيئة في بيان لها بهذا الخصوص، أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر يوفرون مجموعة متنوعة من باقات البيانات، إلا أن مسؤولية المستهلكين أن يختاروا الباقة التي تناسب احتياجاتهم وفهم الشروط والأحكام ذات الصلة بما فيها سياسة الاستخدام العادل فضلا عن أهمية متابعة صلاحية رصيد البيانات.

وشددت على ضرورة أن يقوم المستهلكون بمراقبة استخدامهم للبيانات ومتابعة رصيد البيانات وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل مقدمي الخدمات، وذلك تجنبا لأي رسوم إضافية، علما بأن مقدمي الخدمات ملزمون بإخطار المستهلكين عبر الرسائل النصية قبل انتهاء الباقة أو عند استهلاكها بالكامل.
وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة تحرص على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات ولذلك ينبغي للمستهلكين معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتخذوا قرارات مدروسة".

وتستخدم العديد من تطبيقات الهاتف المتنقل بيانات الإنترنت حتى حين لا يستخدم المستهلكون هذه التطبيقات بطريقة مباشرة، وبالتالي فإن استخدام تلك البيانات يمكن أن يشكل أحد أبرز مصادر استهلاك الحد المخصص من البيانات خاصة وأن المستهلكين غالبا ما يجهلون حصول ذلك.

ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات فإن المستهلكين ينبغي عليهم إدارة عملية التحميل التلقائي وأذونات تطبيقات الهاتف المتنقل عبر النظام التشغيلي لهواتفهم لتجنب الاستهلاك غير المرغوب فيه للبيانات.

ودعت الهيئة المستهلكين الذين لديهم شكوى بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، أن يتواصلوا معها وذلك في حال لم يتوصلوا إلى تسوية بعد 30 يوما من تقديمهم شكوى لمقدم خدمة الاتصالات الخاص بهم، أو في حال عدم رضاهم عن النتيجة التي انتهت إليها عملية التسوية.

م . م