أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، اليوم الخميس، إحالة 2171 مسؤولاً رفيعاً بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقال رئيس الهيئة، حسن الياسري، خلال مؤتمر صحافي عقد في بغداد، إن "عدد المتهمين المحالين إلى محكم الجنح والجنايات بلغ 2171 متهماً منهم 13 وزيرا، ومن هم بدرجته وبواقع 39 إحالة (قضية)".

وأوضح الياسري أن "الوزراء السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي، والدفاع حازم الشعلان، والتجارة عبد الفلاح السوداني، ووزير النقل لؤي العرس، مطلوبون وهاربون وعلى الدول تسليمهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألفا و500 قضية إخبارية وجزائية، تم حسم أكثر من 6600 قضية، وبلغ عدد القضايا الإخبارية التي أُنجزت 1446  قضية، و5228 قضية جزائية"، مؤكداً "استرداد نحو 36 مليار دينار عراقي، وصدور أحكام باسترداد نحو سبعة مليارات دينار أخرى".

ودعا الياسري الجميع إلى "مساعدة الهيئة في محاربة الفساد والحفاظ على الأموال، والهيئة ماضية بتنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وأموال المواطنين خط أحمر".

وأصدرت محكمة الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال العراقية، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق عبد ذياب العجيلي بتهمة الإهمال الوظيفي.

وأعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، الأسبوع الماضي التحقيق بـ 66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وضباط عسكريين برتب رفيعة.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد قرر الأسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم إلى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات ومنها ملاحقة الفاسدين.