قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر سيزيد من انتشار الإرهاب ولن يحقق الاستقرار للبلاد.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشر أمس الأول أن تنظيم الدولة هو الرابح وأكبر المستفيدين من إقرار هذا القانون واستمرار ما أسمته "مسلسل القمع" في مصر.
وتابعت "القمع يدفع الكثير من معارضي النظام الحالي في مصر إلى الارتماء في أحضان التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها "الدولة الإسلامية".

واستطردت الصحيفة "الحملة القمعية ضد المعارضة قد تؤدي أيضا إلى ظهور جيل جديد من القيادات في جماعة الإخوان المسلمين يتبنون العنف ويتخلون عن السلمية"، حسب تعبيرها.

كان الرئيس المصري قد أقر الأحد الماضي مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" الجديد، ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري ابتداء من الاثنين 17 أغسطس.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا.. وعقوبة الإعدام لمن يتزعم "جماعة إرهابية" أو يمول "أعمالا إرهابية".

كما أن القانون يعاقب بغرامة تتراوح بين مائتي ألف وخمسمائة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) من ينشر "أخبارا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"، حسبما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون من القانون فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا "بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية".

وقد صرح السيسي بعد مقتل النائب العام هشام بركات نهاية يونيو الماضي، بأنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه "الإرهاب".

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا "إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور".