عمد أطباء الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام الذي تحدى السلطات الإسرائيلية من سريره في المستشفى، إلى وضعه في غيبوبة بسبب تدهور جديد لحالته الصحية، كما أعلن المستشفى الموجود فيه.

وقد وضع علان (31 عاما) في الغيبوبة قبل صدور قرار المحكمة العليا الذي أمر بتعليق الاعتقال الإداري دون توجيه التهمة إليه أو محاكمته، كما قالت متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان غرب إسرائيل. لذا، فإنه لا يعرف بصدور هذا القرار.

وحتى قبل سقوطه في الغيبوبة، قال الإطباء إن علان لا يعرف ما يدور حوله. وأضافوا أن الإضراب عن الطعام أثر على دماغه، لكنهم لم يكشفوا ما إذا كان هذا التأثير سيستمر أم لا.
واستعاد علان يوم الثلاثاء وعيه من أول غيبوبة سقط فيها نهاية الأسبوع الماضي، واستمر في هذا الوضع حتى الثلاثاء.
واعتقل المحامي علان -من نابلس المدافع عن الأسرى الفلسطينيين- في نوفمبر 2014، وبدأ في 18 يونيو إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه فيه دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن حالة علان أغضبت الرأي العام الفلسطيني، في أوضاع متوترة أساسا. ويتسبب في متاعب للسلطات الإسرائيلية التي تحرص على إظهار أنها لم تتنازل أمام أي ابتزاز، وتتخوف في الوقت نفسه من تصعيد جديد للعنف يمكن أن تسببه وفاته.