حقق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، انتصاراً جديداً، بعدما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام محمد علان، وإن كان هذا الانتصار جزئياً، من خلال اشتراط المحكمة الإسرائيلية ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وأفاد نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا بأنه "نظراً إلى الحالة الطبية لصاحب الدعوى سيبقى في الرعاية المركزة... ونظرا إلى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الإداري لم يعد معمولا به".

وشكلت قضية علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، ضغطاً كبيراً على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعتقله دون توجيه تهم منذ نوفمبر الماضي، وتخشى أن تؤدي وفاته أثناء احتجازه إلى انفجار الغضب في صفوف الفلسطينيين.

وحتى صدور قرار المحكمة العليا، كانت إسرائيل تحتجز علان، وهو أحد المقاومين في حركة "الجهاد الإسلامي"، في إطار إجراء احتجاز إداري تقول إنه "ضروري للأمن"، لكن الجماعات الحقوقية تعارضه.

واستعاد علان وعيه، صباح أمس، بعدما ظل في غيبوبة لأيام عدّة.. وأبدى الأسير الفلسطيني موقفاً صلباً في نضاله ضد الاحتلال، إذ أكد العودة إلى الإضراب عن الطعام إذا لم تحل إسرائيل قضيته خلال 24 ساعة.

ونص الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية على أن "العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى"، مضيفا أنه "بعد أن تستقر حالته، وإذا طلب علان نقله إلى مستشفى آخر، فعليه أن يتقدم بطلب للسلطات، وفي حال وجود صعوبة أو خلاف فإنه سيكون من الممكن العودة إلى المحكمة".