عقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعا مشتركا ضم لجنة اللوائح الصحية الدولية وفريق العمل الاستشاري لمكافحة الأمراض الانتقالية  في إطار خطة التأهب الوطني لمواجهة فيروس "الإيبولا".

وناقش الاجتماع  الوضع الوبائي لمرض الايبولا في العالم ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس الإيبولا طارئة صحية عامة تثير قلقا على المستوى الدولي استناد إلى التوصية الصادرة من لجنة خبراء الطوارئ التابعة للوائح الصحية العالمية بعد التزايد الكبير الذي شهدته حالات المرض في دول غرب إفريقيا.

وأكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة
ورئيس لجنة اللوائح الصحية الدولية على عدم تسجيل أية حالة مؤكدة في دولة قطر بالفيروس .

وأشار إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية واستعداد السلطات الصحية للتعامل مع أية حالة اشتباه مع إحاطة خبراء مكافحة الأمراض الانتقالية وأعضاء لجنة اللوائح الصحية الدولية علما بوضع الوباء ومستجداته على الصعيد العالمي وخطط الاستعداد والتأهب القائمة على الصعيد المحلي بما يعزز من التنسيق وتبادل المعلومات ويساعد الجهات ذات الصلة على التنفيذ الفوري لحزمة التدابير الاحترازية التي ستفرضها تطورات الوضع الوبائي.

واستعرض الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالوكالة بالمجلس الأعلى للصحة الخطط  التي وضعت والإجراءات التي تم تطبيقها في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الخطة الوطنية للاستعداد لمواجهة الإيبولا بنيت على أساس تأمين استجابة فورية وفعالة لاحتواء وعزل أية حالة بمجرد استيفائها للأعراض المعروفة عن فيروس الإيبولا لدى شخص تتوفر فيه القرائن الوبائية المرتبطة بالمرض ومنها السفر إلى الدول الموبوءة أو الاختلاط بأية حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح الرميحي أن السياسة التي اتبعت في الخطة تقوم على أساس الشراكة والتنسيق بين جميع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات والتبادل الفوري للمعلومات بما يضمن أداء متسقا على مستوى فرق العمل الفنية ومستوى القيادة بالاستفادة من آراء المستشارين في مكافحة الأمراض الانتقالية.