أظهر التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية (QNBFS) أن القطاع المصرفي القطري حافظ على متانته خلال شهر مايو 2026، رغم تراجع إجمالي الأصول على أساس شهري، مدعوماً باستمرار نمو محفظة القروض واستقرار الودائع، إلى جانب احتفاظ البنوك بمستويات قوية من السيولة.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع المصرفي انخفض بنسبة 0.7% على أساس شهري ليبلغ 2.191 تريليون ريال بنهاية مايو، فيما سجل نمواً بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفي المقابل، ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.7% على أساس شهري وبنسبة 2.5% منذ بداية العام، بينما استقرت الودائع عند 1.103 تريليون ريال، محققة نمواً سنوياً منذ بداية العام بلغ 5.6%، ليستقر بذلك معدل القروض إلى الودائع عند 133% مقارنة بأبريل، مع بقائه ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة من مصرف قطر المركزي عند احتساب مصادر التمويل المستقرة.
وأشار التقرير إلى أن ودائع القطاع العام ارتفعت بنسبة 1.7% خلال مايو، مدفوعة بنمو ودائع المؤسسات الحكومية بنسبة 4.1% والمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.7%، رغم تراجع ودائع الحكومة بنسبة 3% على أساس شهري.
وفي المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.1% خلال مايو، مع استقرار حصتها عند 18.6% من إجمالي الودائع، بينما حافظت ودائع القطاع الخاص على استقرارها مقارنة بالشهر السابق، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
وعلى صعيد التمويل، واصلت قروض القطاع الخاص دعم نمو الائتمان، إذ ارتفعت بنسبة 0.7% خلال مايو، مدفوعة بزيادة قروض قطاع الصناعة بنسبة 7.7%، إلى جانب نمو القروض الشخصية بنسبة 1.9%، في حين شهدت بقية القطاعات استقراراً نسبياً.
كما ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري، مدفوعة بزيادة قروض المؤسسات شبه الحكومية، فيما سجلت القروض خارج قطر نمواً بنسبة 0.9% خلال الشهر، لترتفع بأكثر من 50% مقارنة بنهاية عام 2025.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح التقرير أن مخصصات القروض إلى إجمالي القروض استقرت عند 4.1%، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات احترازية لقروض المرحلتين الأولى والثانية، واستقرار قروض المرحلة الثالثة.
وأكد التقرير استمرار تمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% خلال مايو، بما يتماشى مع مستويات الأشهر السابقة، وهو ما يعكس قدرة البنوك على دعم النشاط الائتماني والحفاظ على متانة مراكزها المالية.