نظمت «صادرات قطر» التابعة لبنك قطر للتنمية في مكتبها بالمملكة العربية السعودية، فعالية الطاولة المستديرة بمشاركة 10 شركات قطرية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور الشركات المحلية في السوق السعودي، ودعم علاقات التعاون بين المصدرين في البلدين. 

وجمعت الفعالية 10 شركات قطرية تعمل في قطاع البناء والمقاولات، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمطورين العقاريين في المملكة العربية السعودية.
كما شهدت الفعالية زيارة الشركات القطرية لمشروع الدرعية للتعرف على مراحل التطوير المستقبلية للمشروع.
وينظم بنك قطر للتنمية في إطار دعم «صادرات قطر» وتمكينها، البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. حيث تجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة في السعودية، ومتخذي القرار لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية.
وتركز فعالية الطاولة المستديرة على قطاعات البناء، التصنيع، التعاقدات، والقطاعات الصناعية، وتوفر فرصة فريدة لاكتشاف أحدث الحلول، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويحظى المشاركون بفرصة التواصل مع رواد القطاعات، والاستفادة من الجلسات النقاشية، والاجتماعات الثنائية، والجولات الميدانية، مما يتيح لهم استكشاف السوق السعودي سريع النمو.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك قطر للتنمية على تقديم مبادرات ومنتجات جديدة تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. 
 
توسيع الحضور القطري إقليميا ودوليا 
وفي ذات السياق أعلن بنك قطر للتنمية عن نيته افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية.

دعم الشركات المحلية في توسيع أعمالها
وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج «ائتمان للمشترين»، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية.

تمويل المشاريع الإقليمية 
كما أفاد البنك باعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية. 
أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج «تمويل التدويل» حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح و الشروط.
تتضمن الباقة أيضاً، برنامج «تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري» الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات.

تمويل عقود المقاولين دوليّاً
كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج «تمويل عقود المقاولين دوليّاً» لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة.