أكد المهندس عبد الله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار أن ضوابط التمويل العقاري الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي تدعم الاستثمار العقاري في الدولة. وأضاف أنه في إطار السعي قدماً في سبيل تنمية القطاع العقاري قام المركزي بوضع قوانين وعرض أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري، حيث قام بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري للقطريين والمقيمين وغير المقيمين.
وأثنى العطية على هذه الخطوة الهامة في هذا التوقيت، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه في تطوير هذا المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات من خلال جذب المزيد من الاستثمارات سواء من قبل المواطنين أو الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر للاستثمار العقاري في قطر، خصوصاً أن التعديلات الأخيرة أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون الحاجة لتوفير الإقامة، وأشاد بالمجهودات التي يبذلها المركزي في إطار تطوير المنظومة المالية في قطر للنهوض بالقطاع العقاري، واصفا هذه التعديلات بالشمولية، حيث انها نجحت في تغطية جميع جوانب الفئات المستهدفة مما سيدعم الاستثمار العقاري بصورة واضحة الفترة القادمة حيث ستتيح هذه القوانين لأصحاب رؤوس المال الدخول في مشاريع عقارية جديدة في قطر. 
وأكد العطية أن هذه التعديلات تلبي متطلبات المرحلة الحالية في القطاع العقاري دون الإخلال بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية، إضافة الى مساهمة هذه التعديلات أيضا لتنشيط حركة التمويل في البنوك القطرية خلال هذه الفترة والتي سيكون باستطاعتها منح التمويل العقاري لفئات أكبر من المستثمرين.
وأشار الى أن القطاع العقاري في قطر أحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد وأي تطوير له في القوانين والتشريعات سوف يساهم حتماً في تسريع عجلة الاقتصاد، حيث يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة باستقطاب استثمارات تتجاوز 82 مليار ريال خلال عام 2022.