بدأت وزارة البلدية والبيئة في تفعيل خطة المسح الميداني لجميع الأراضي والمحميات القطرية، وذلك بهدف حصر وحفظ النباتات البرية بدولة قطر.

وقالت مصادر مطلعة لـ «العرب»، إن الخطة تشمل تجميع البيانات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية وبيئتها، وتجميع الموارد الوراثية النباتية بذرياً وخضرياً، وتوصيف الموارد الوراثية النباتية، ورفع الوعى بأهمية الموارد الوراثية النباتية للفرد والبيئة والمجتمع، وتوثيق الموارد الوراثية النباتية للدولة، وأوضحت المصادر أن الخطة تأتي بالشراكة مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجفاف والتصحر، والتي كان آخر ملامحها ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر.

وفى السياق ذاته، أكدت المصادر، أن الأراضي الزراعية بالمنطقة العربية تشهد تدهوراً بلغت نسبته 70 %، مما يحتم ضرورة إيجاد الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة وأقل تصحراً، وأوضحت لـ «العرب» أن قطر تمتلك استراتيجية مهمة لمكافحة التصحر والتقليل من آثار الجفاف، لافتة إلى أن التصحر وتدهور الأراضي مشكلة حقيقية تواجه العالم، خاصة الدول العربية.

 وأوضحت المصادر أن فريقاً تابعاً للأمم المتحدة يعمل حالياً على جمع البيانات المتعلقة بالأراضي القطرية التي تحتاج إلى الحماية من التصحر، وأوضحت أن هذا الإجراء يساعد في وضع منهج وأسس لمواجهة الجفاف ووقف التصحر مبكراً.

الجدير بالذكر أن قطر طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، وتلتزم بموجب الاتفاقية بتخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقاً لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة للمكافحة وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية لحدوثة، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تساهم في عمليات التصحر، كما تعمل على توفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وسن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل.