لا تقتصر أضرار الصواريخ التي تطلقها إيران على الكيان الإسرائيلي، على حالة الدمار الكبير الذي تحدثه في الأبنية المختلفة، ولا على حالة الهلع في المجتمع، التي لم يعشها الإسرائيليون منذ العام 1948، وإنما أحدثت هذه الصواريخ ثقوباً في موازنة الاحتلال، إذ تخطت تكاليف اعتراض الهجمات في خمسة أيام ما تكبدته إسرائيل خلال قرابة عامين من الحرب ضد قطاع غزة وحزب الله اللبناني، فيما يشير محللون إلى مخاوف من استمرار «اقتصاد الاعتراض» لفترة أطول، وسط تدرج إيران في استخدام مقذوفات أشد فتكاً وأعلى كلفة على الجيش الإسرائيلي لإسقاطها.
وألحقت الصواريخ التي أطلقتها إيران مؤخرا، رداً على العدوان الإسرائيلي، أضراراً غير مسبوقة في إسرائيل، وتُجبر جيش الاحتلال على اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض في ظل التكاليف المرتفعة لذلك وعدم استنزاف مخزونه من الصواريخ الاعتراضية.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن تقديرات الخسائر لا تزال في نطاق 10% فقط من المتوقع وفق السيناريو الذي توقعته من الرد الإيراني، إلا أن محللين يؤكدون أن الخوف هو أن تُطلق إيران صواريخ أكثر فتكاً، قادرة على حمل أطنان من المتفجرات، ما يرفع كثيراً من تكاليف اعتراض الصواريخ والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تلحقها بالمناطق التي تسقط فيها والاقتصاد بشكل عام. وفي غضون ذلك، زادت شركتا «الصناعات الجوية» و»رافائيل» الإسرائيليتان من معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية.
وخلال اليومين الأولين فقط من اندلاع الضربات، اللذين اتسما بوابل صاروخي كثيف نسبياً على إسرائيل، ساد إجماع داخل المؤسسة العسكرية على ضرورة اتباع نهج انتقائي في عمليات الاعتراض. ويعود ذلك، من بين أمور أخرى، إلى اعتبارات تتعلق بالإدارة الكاملة للصواريخ الاعتراضية وضرورة الحفاظ عليها في ظل توقعات استمرار الحرب فترة أطول.
وقال قائد الدفاع الجوي السابق، العميد احتياط ران كوخاف، في تصريحات لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن إدارة اقتصاد التسلح جزء أساسي من سياسة الدفاع الجوي، وينطبق هذا على حالة التوافر العالي للصواريخ الاعتراضية، مثل صواريخ منظومة القبة الحديدية، التي تُعتبر صواريخ رخيصة نسبياً وتُنتج بكميات كبيرة، وينطبق أيضاً على الأسلحة الأخرة التي تُنتج بكميات قليلة، مثل صواريخ «حيتس 2 و»حيتس 3» و»مقلاع داود».
ووفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بلغت الأضرار المباشرة الناجمة عن الصواريخ الإيرانية، التي أصابت مئات المباني والبنى التحتية والسيارات والممتلكات العامة، أكثر من ملياري شيكل خلال ستة أيام، بينما بلغت الأضرار المباشرة خلال ما أطلق عليه جيش الاحتلال حرب «السيوف الحديدية» على قطاع غزة وجنوب لبنان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 2.5 مليار شيكل (حوالي 714 مليون دولار).