الدولة لا تدعم أشخاصاً بعينهم في انتخابات «الشورى» المقبلة.. وتدعم إجراء انتخابات نزيهة لاختيار الأفضل والأكفأ

تعديلات على القانون لإضافة بدل السكن.. وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السُّلف» لمواكبة أعباء الحياة

 سموه يؤكد دوماً أنه لا أحد فوق القانون.. ولا حصانة لأي فرد بالمجتمع في هذا المجال 

 جهود الحكومة نجحت في تطويق الوباء.. لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد

أعمال التجهيزات تتواصل في 3 ملاعب هي الثمامة وراس أبو عبود ولوسيل.. والأخير جاهز بنسبة 90 %

إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلِّقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل

مهتم شخصياً بموضوع التوظيف.. وقد تم وضعه كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

تشكيل لجنة للكفاءة الحكومية.. وستنتهي من أعمالها قريباً

استراتيجية كاملة لتطوير قطاع السياحة تشمل تطوير الشواطئ

مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه.. وهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق المختلفة
 

يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، وأمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للداخلية، في مرحلة دقيقة وحساسة من مسيرة العمل الوطني بالدولة؛ إذ كانت قطر -في تلاحم بين القيادة والشعب- مقبلة على العديد من التحديات والاستحقاقات، ليس أولها دخول المرحلة المهمة من إكمال الاستعدادات لاستضافة الحدث الكبير مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تحمل قطر على عاتقها تحقيق حلم تنظيمه باسم كل العرب، وليس آخرها الاستمرار في إنجاز النهضة العمرانية والخدمية، وتقديم كل ما يوفر الحياة الكريمة للشعب والمقيمين من «شركاء النهضة». 
وقبل هذا وبعده يعلم الجميع الظروف السياسية التي كانت سائدة وقتها، ما خلق تحدياً إضافياً أمام الوطن، للسير في طريقه، وتنفيذ خططه الطموحة، متخطياً كل العقبات، والتي لم تتوقف عند حدود تقلبات عالم السياسة والوضعين الإقليمي والدولي، بل جاءت جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لتزيد الصعوبات.
لكن قطر كعادتها، وبمزيد من الجهود، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، استطاعت السير قدماً، وحققت النجاح تلو الآخر في العديد من الملفات.  وقد حالت كل هذه الظروف عن اللقاء الأول المنتظر بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، والذي يمكن أن نصفه بـ «حوار الصراحة والشفافية». 
لقد فتح معاليه قلبه وصدره، إيماناً منه بدور الإعلام في نقل الحقائق، وأجاب باستفاضة عن كل الأسئلة، التي تطرقت إلى مختلف الملفات والقضايا التي تهم المواطن، بداية من تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، وملف التوظيف والمتقاعدين، وانتهاء بالشأن الرياضي ومستجدات العرس العالمي «فيفا - قطر 2022»، ومروراً بقضايا مكافحة الفساد، وانتخابات مجلس الشورى المقبلة على الأبواب، وغيرها مما يرتبط بحياة أبناء الوطن. لقد حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، على توضيح كل الحقائق للرأي العام، وكشف من خلال إجاباته عن العديد من الأخبار السارة لـ «هل قطر»، بما يعكس مجدداً أن الارتقاء بالوطن والمواطن هو ما يشغل دوماً حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويترجمه إلى قرارات وتوجيهات للحكومة والمسؤولين لتنفيذها.

بداية معاليك.. قطر مقبلة على تجربة فريدة في تاريخها وهي إجراء انتخابات مجلس الشورى خلال أكتوبر.. ما الجديد بشأنها؟ وكيف ترون هذا الحدث من حيث تطوير عملية التشريع بالدولة، وكذلك توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية؟

- أؤكد في البداية على حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين.
وأنوه بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين». كما أنوه أيضاً بتأكيد صاحب السمو أن «الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان، وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه».
وأشير كذلك إلى خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد خلاله سموّه الحرص على استكمال المتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وممارسته اختصاصاته التشريعية بموجب الدستور.
وهنا أوضح أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدماً نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع، وتوسيع المُشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة، والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية المهمة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشّح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية.
وقد أحال مجلس الشورى مشروع قانون نظام الانتخاب بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء. ومشروع القانون هذا وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده.

رسالة إلى المرشحين والناخبين 
وما دور الحكومة في الخروج بهذا الحدث المستجد على الوطن على الوجه الأكمل؟ وهل من رسالة يمكن أن توجهها معاليك سواء للمرشحين أو الناخبين على حد سواء؟ 

- انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، فإنني أؤكد أن الدولة لا تدعم أشخاصاً بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. 
والحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فقد وضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.
ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، وقد تم تقسيم الدولة إلى ثلاثين دائرة انتخابية، رُوعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته.
وأؤكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو، ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر.

هل هناك قرار بنقل موقع المجلس المنتخب إلى مكان آخر؟

- الموقع الحالي لمجلس الشورى يشكل رمزاً تاريخياً ومضامين نعتز بها جميعاً، وقد تم توسعة المقر الحالي، ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات.

قانون التقاعد.. وبشرى سارة
لننتقل إلى ملف آخر يشغل حيزاً كبيراً من اهتمام المواطنين وهو قانون التقاعد الجديد.. فماذا عن أبرز ملامح التعديلات التي سيتضمنها؟

- إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين.
وقد وجّه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. وأنوّه بمرور فترة طويلة على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حالياً، وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته.
والقانون المزمع إصداره سيتضمن العديد من الأحكام التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ «السلف»، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم.

تشريعات جديدة لحماية المال العام
طفت مؤخراً على السطح قضية مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.. ماذا تقول معاليكم بشأن جهود الدولة بهذا الملف المهم؟

- مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان ولياً للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوماً على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة، وحقوق الأجيال القادمة.
والدولة حريصة على مواجهة كافة صور الفساد وأشكاله، بما في ذلك الفساد والتقصير الإداري، والذي من ضمن أشكاله تعطيل مصالح المواطنين، والذي نرفضه أيضاً، ونتخذ الإجراءات اليومية لمواجهته.
وفي الوقت ذاته، فلن يتم توجيه اتهامات لأي شخص دون أدلة واضحة.. وفي هذا الصدد، أود أن أوضح أن الفساد يقود دائماً إلى أضرار كبيرة للمجتمع؛ لذا نحرص على مكافحته في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء، بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم، ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة.
إن قطر دولة مؤسسات، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعيّن عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تُفضي إلى ذلك، كما أقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام.

وماذا عن الإجراءات المستقبلية في الحد من انتشار الفساد؟

- هناك تحديث دوري للقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لتلافي أي قصور.
وفي إطار الاستعدادات لمباشرة مجلس الشورى المنتخب مهامه فور انتخابه، فقد أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشورى، والذي تضمن من بين ما تضمنه حقوق وواجبات عضو مجلس الشورى والمحظورات المفروضة عليه، ما يؤكد رؤية الحكومة وحرصها الدائم والمستمر على محاربة الفساد والوقاية منه وتعزيز الشفافية.

وماذا حول الإعلان عن محاكمات أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد؟ 

- الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك.

وهل ترى معاليكم أن الاستثمارات ستتأثر بالإعلان عن قضايا الفساد؟

- الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، وبيان النيابة العامة الأخير بشأن التحقيق مع وزير المالية السابق يؤكد ذلك، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية، وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.. والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فردياً، كما أن الوزير والمسؤول مطالب بإعداد وتأهيل كوادر من قيادات الصف الثاني والثالث، تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأود التأكيد على دور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة .

معركة «كورونا»
بالنسبة للملف العالمي المستمر منذ نحو عامين والمتعلق بجائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».. كيف تقيّم معاليكم جهود الجهات الحكومية المختلفة في احتوائها؟

- الحكومة نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلباً على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة، أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع.
وقد نجحت جهود الحكومة في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي .
ومنذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة؛ وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الأمثلة العملية على ذلك، قيامنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة، وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة.

كيف ترون البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، ودور القطاع الصحي في مواجهة الجائحة؟

- ما يقارب 72% من إجمالي المستحقين للتطعيم سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع.
وأشيد بالقطاع الصحي والدور الكبير الذي لعبته الكوادر الصحية في منع انتشار الوباء، وكذلك أنوه بأن التزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية ساهما في تراجع الإصابات.

العقار الأفضل 
وماذا عن اللقاحات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس؟

- هناك دول كثيرة لجأت لاختيار اللقاح المتوفر أياً كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكراً وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها وسمعتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت دولة قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها، وتمت إجازتها وهي «فايزر - بيونتيك» و«مودرنا»، وهنا أوضح أن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.

مونديال العرب 
اسمح لنا معاليك أن ننتقل إلى ملف يترقبه العالم أجمع.. ماذا عن آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؟

- استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19».
وحقيقة أن تداعيات فيروس كورونا «كوفيد - 19» أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال.
وقطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال، والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية.
وأشير هنا إلى أن عدداً كبيراً من استادات المونديال قد انتهى العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثاً كروية مهمة، بينما تتواصل حالياً أعمال التجهيزات في ثلاثة ملاعب؛ هي: لوسيل والثمامة وراس أبو عبود. ويعتبر «لوسيل» الاستاد الرئيسي، والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم في 18 ديسمبر 2022، وقد أصبح جاهزاً بنسبة 90%.
كما أؤكد أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة.
والبنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي، وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة.

كيف ترون معاليكم الحضور الجماهيري في بطولة كأس العالم وكيفية التعامل مع تدفق الجماهير على دولة قطر في ظل عدم حصول البعض على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن؟ 

- عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، فلن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس؛ ولذلك نجري حالياً مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» من أجل تطعيم بعض القادمين إلى البطولة.
وهدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وكذلك حماية الجماهير المشاركة في البطولة.

ملف «شركاء النهضة»
ماذا تقول معالي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بجهود الدولة لحماية حقوق العمالة الوافدة والذين تؤكد قطر دوماً أنهم شركاء في نهضتها؟

- تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة يتصدر أولويات دولة قطر، وهناك إصلاح لقوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وأوضح أن دولة قطر قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل؛ لضمان حماية حقوق العمال الوافدين.

التصدي للمخالفات
ولكن هناك ملحوظات تؤخذ في هذا الملف على بعض أصحاب الأعمال.. وثمة حملات إعلامية خارجية على الدولة في ملف العمالة، فماذا تقول معاليكم بهذا الصدد؟

- هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم، وتعطيل صرف الأجور، وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقاً للمصلحة العامة. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال؛ لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة .
وتلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات، واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم.
كما أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخلياً وخارجياً.
وأؤكد بهذا الشأن أن الدولة تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. 

= هناك ملف آخر يحظى باهتمام مجتمعي وهو استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية.. ماذا تقول معاليكم عن هذا الملف؟

مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيسٍ للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريباً، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضاً وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية، تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك.

 = وما تقييم معاليكم لمنصة التوظيف «كوادر» والمطالب بوضع خطط لتطويرها؟

لا يمكننا التقييم بدقة لمنصة «كوادر» فهي تجربة جديدة، وهناك دول قامت باستنساخها من قطر.. المنصة لها إيجابياتها وسلبياتها، وأنا مهتم شخصياً بموضوع التوظيف، وقد تم وضعه كبند دائم على جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وتتم مناقشة تذليل كل العقبات التي تقف أمام هذا الموضوع المهم. وكذلك تم توجيه القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في التوظيف من خلال رفع نسبة تقطير الوظائف، وسنقدم من جهتنا كل الدعم في سبيل استقطاب هذا القطاع للموظفين القطريين؛ لجعله مصدر جذب للكفاءات الوطنية، من خلال تقديم امتيازات، مثل: توفير السكن الحكومي وتأمين التقاعد ومحفزات أخرى. 

= وماذا عن خطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية؟

نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013، وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بُعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليّاً بصورة أكبر بين الطالب والمعلّم.
وفيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق «مطراش2»، والذي أثبت نجاحه، وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج البطاقة الشخصية ورخصة القيادة واستمارة ملكية السيارة داخل التطبيق، وسنقوم بالإعلان عن هذه التحديثات بصورة موسعة قريباً.. ونطمح لعمل «المحفظة الإلكترونية» التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

خطة لتطوير قطاع السياحة

= بالانتقال إلى ملف القطاع السياحي.. ما مستقبل هذا القطاع في قطر وما حققه من تطلعات منشودة؟

مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم، وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى، وأنها الأكثر انتشاراً في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار.

= وماذا عن الخطة المستقبلية لتطوير القطاع؟

نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريباً، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، وأنا حريص على توجيه الجهات المعنية والمسؤولين لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار، لتكون في متناول الجميع؛ لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع.
كما لدينا أيضاً استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة، والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج «القائد السياحي»، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين، وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق «Visit Qatar»، والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين؛ ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية، وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافداً أساسياً في برنامج التنويع الاقتصادي.
امتيازات للمبتعثين 
 
= في الملف التعليمي.. ماذا بشأن دعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة؟

وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات، مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة. فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. 
خبر سار للموظفات 

= ختاماً معاليكم.. هل هناك أخبار سارة جديدة أخرى تود الكشف عنها؟

لدينا دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وأنا مهتم شخصياً بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتاً طويلاً ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضاً على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع، وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.
وكذلك لدينا رؤى وخطط للنهوض بكافة القطاعات الخدمية، والارتقاء بها لصالح المواطنين، وسوف يجري تنفيذها بمجرد اعتماد الدراسات الخاصة بها.