مصادر مسؤولة: استبدال 90% من المتداولة في الأسواق 

10 سنوات فترة استرداد واستبدال العملات الباقية

استعد مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في قطر لانتهاء مهلة قبول واستبدال فئات العملات الورقية القديمة يوم 1 يوليو المقبل، حيث يمكن تداول هذه العملات حتى هذا التاريخ، بعدها لن يتم تداولها أو قبولها أو استبدالها في الأسواق.

وطلبت جميع البنوك العاملة في قطر من عملائها سرعة استبدال هذه الأوراق قبل نهاية المهلة المحددة، من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع بالجملة، حيث تم تزويد الأجهزة بالعملات الجديدة في حالة سحبها مرة أخرى، مع حفظ الأوراق القديمة وعدم صرفها مرة أخرى من أجهزة الصراف الآلي، حيث تقوم البنوك بتجميعها واستبدالها من مصرف قطر المركزي. 
وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال الفترة الماضية، بعد أن تم مد فترة التداول إلى الأول من يوليو المقبل. 
وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئه للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.
استبدال خلال الجائحة
وأكدت مصارف مصرفية مسؤولة أن النسبة الباقية من العملات الورقية القديمة التي يتم تداولها حالياً ولم يتم سحبها لا تتجاوز 10%، سيتم استبدال معظمها قبل تاريخ انتهاء مهلة تداولها أول يوليو المقبل، بحيث تكون الكميات غير المستبدلة قليلة جداً، حيث يمكن استبدالها من مصرف قطر المركزي، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن المركزي استعد من خلال تخصيص منافذ خاصة بمقر المركزي لاستبدال الأوراق القديمة. 
وأوضح أنه خلال جائحة كورونا تم سحب كميات كبيرة من العملات الورقية من الأسواق واستبدالها بأوراق مالية جديدة لمنع انتشار الفيروس، حيث تم منع التعامل بها نهائياً وإتلافها وإعدامها وفقاً للقواعد المقررة التي يتبعها مصرف قطر المركزي.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى الحد من استخدام الكاش في الأسواق والاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني، حيث نجح المصرف في تقليل استخدام الأموال النقدية (الكاش) في الأسواق، موضحاً تشكيل فرقة عمل طوارئ للتعامل خلال ازمة كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم ووضع النقود المسحوبة في أكياس بلاستيك وصناديق مخصصة لذلك. 

الحفاظ على العملة الوطنية
وأكد أن مصرف قطر المركزي طالب بالحفاظ على العملة الوطنية، وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيره، علماً بأن تلك الأفعال مجرمة بأحكام المادة (56) من قانون المركزي.
ويتضمن الإصدار الحالي 7 فئات من الأوراق النقدية وهي: (1، 5، 10، 50، 100، 200، 500) ريال، ذات مواصفات فنية وأمنية عالمية، استخدم خلالها أحدث المعايير الأمنية التي تحقق السلامة والأمان خلال استخدام النقود.
وتتضمن العملات الجديدة نظاماً جديداً؛ حيث يمكن تتبعها بداية من صرفها عبر أجهزة الصراف الآلي أو من البنوك، وذلك من خلال أجهزة جديدة لأول مرة في الشرق الأوسط، سوف تستخدمها البنوك ومحال الصرافة، وفي المرحلة المقبلة محلات السوبر ماركت، بحيث لا يمكن سرقة هذه النقود أو تزييفها وتزويرها، حيث سيتم التعرف على كل شخص تداولها من خلال قاعدة البيانات التي تم إعدادها وربطها بين مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في قطر وشركات الصرافة ووزارة الداخلية.

مواصفات فنية وأمنية عالمية
وتشمل العملات الورقية فئة 1 ريال التي تتضمن محمل البتيل ومجسم المحارة واللؤلؤة، وفئة الـ 5 ريالات التي تحتوي على البادية في قطر (الحصان العربي والجمل والمها وشجرة الغاف وبيت الشعر).
أما فئة الـ 10 ريالات فتتضمن استاد لوسيل وبرج الشعلة –أسباير زون– وسدرة للطب والمدينة التعليمية – مؤسسة قطر، وفئة الـ 50 ريالاً، والتي صممت بحيث تحتوي على مبنى قطر المركزي ومبنى وزارة المالية، وفئة الـ 100 ريال التي صمم عليها مسجد أبو القبيب.
إضافة إلى الفئة الجديدة (200 ريال)، وتم تصميمها لتحتوي على قصر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ومتحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي. أما فئة الـ 500 ريال فتم تصميمها لتضم مصفاة الغاز المسال بمنطقة راس لفان الصناعية وناقلة الغاز المسال. 
ويتراوح عدد المواصفات الفنية والأمنية بالفئات الجديدة بين 38 إلى 64 مواصفة، وترتفع المواصفات مع ارتفاع قيمة العملة، لتصل إلى أعلى درجات المواصفات الأمنية في فئة الـ 500 ريال، حتى يتم تداولها بكل أمان وسلامة في الأسواق سواء في البنوك أو في شركات الصرافة.
وانتهى مصرف قطر المركزي من طرح قيمة الإصدار الخامس بالكامل في الأسواق بقيمة تصل إلى 20 مليار ريال لجميع الفئات من 1 ريال إلى 500 ريال، حيث تم طرحها على عدة مراحل؛ أولها يوم 18 ديسمبر الماضي احتفالاً باليوم الوطني للدولة.