أكدت دولة قطر أن القضاء على العنف ضد المرأة "ليس مهماً فقط لتحقيق التنمية ولكن أيضاً لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي وتعزيز تمتع الجميع بحقوق الإنسان على قدم المساواة".

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ضمن الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، وذلك في إطار الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشارت إلى أن دولة قطر وضعت خارطة طريق لتحقيق التنمية تتمثل في رؤية قطر الوطنية 2030 حيث أولت هذه الرؤية واستراتيجياتها القطاعية المختلفة اهتماماً مقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها؛ بغرض ضمان مشاركتها الفاعلة في جميع المجالات، لافتة إلى أن مجال حقوق المرأة بدولة قطر شهد في الآونة الأخيرة طفرة متميزة سواء عبر تكريس حقوق منصوص عليها في الدستور، أو من خلال مراجعة بعض القوانين لصالح المرأة وإنشاء آليات مختصة للتمكين والحماية كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تضم عدداً من المراكز على رأسها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يختص بتمكين وتأهيل وحماية النساء من ضحايا العنف وإعادة دمجهم في المجتمع.

وتساءلت الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، في ختام كلمتها ، عن كيفية الاستفادة من برامج العون الفني التي ينفذها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالدول وأنشطته الإقليمية في القضاء على العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

س.س