توقع تجار أن تشهد أسعار السلع في السوق المحلية استقرارا نسبيا خلال شهر رمضان المقبل، برغم التكهنات بارتفاع مستويات الطلب في ظل الحديث عن إحجام كثير من المقيمين عن زيارة بلدانهم على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية. أكد هؤلاء لـ «العرب» أن التموين بالسوق المحلية سيبلغ أقصى مستوياته، ملبيا بذلك كافة الاحتياجات الخاصة بالشهر الفضيل، منبهين في الآن ذاته إلى أن السلع السورية ما تزال تتدفق على قطر بشكل عادي، برغم الظروف السياسية التي يعيشها هذا البلد. وفي هذا السياق ، أكد إحسان الخيمي، مدير عام قطر الوطنية للاستيراد والتصدير، أن أوضاع التموين بالسوق المحلية خلال شهر رمضان لن تشهد أي تأثر بالأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، أو بما تعرفه أوروبا من مشاكل على خلفية تداعيات أسوأ أزمة غذاء تشهدها أوروبا بسبب بكتيريا «إي كولاي» التي قيل إنها قد أصابت الخيار وبعض الأنواع الأخرى من الخضراوات، مخلفة ضحايا في أكثر من بلد أوروبي. وقال الخيمي: «لن يكون هناك أي ضغط على مستويات التموين بالسوق القطرية، أما موضوع التزود من أوروبا ببعض الأصناف فنعتقد أن حله مقدور عليه من جهة المصدر ذاته». واتخذ المجلس الأعلى للصحة قرارا قبل أيام يحظر مؤقتا استيراد منتجات الخيار والطماطم والخس الطازجة من مملكة إسبانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بسبب تفشي بكتيريا «إي كولاي»، مع اتخاذ مستويات عليا من التأهب لمواجهة أي تداعيات لهذه البكتيريا. وبشأن مستويات الأسعار في شهر رمضان المقبل بالمقارنة مع مثيله من العام الماضي أوضح الخيمي أنها ستكون مستقرة إلى حد كبير، بيد أنه أشار إلى أن هناك توقعات بارتفاع مستويات الطلب مدفوعا بإحجام شريحة كبيرة من المقيمين عن السفر إلى بلدانهم لاعتبارات تتعلق إما بالاضطرابات السياسية التي تشهدها بلدانهم أو بتزامن شهر رمضان مع منتصف الإجازة الصيفية. وفي مقابل ما قال إنه استقرار للأسعار ستشهده السوق، أكد الخيمي أن رمضان المقبل سيوقع على إطلاق عروض خاصة بأحجام كبيرة سترفع من مستويات الطلب، مما سيكون له انعكاس إيجابي على ربحية التاجر. لا تأثير للمحلي من جهته أوضح إبراهيم ديب دلول، مدير تسويق الشركة العربية القطرية للزراعة، أن هامش تأثير المنتج المحلي في معادلة سوق الخضراوات والفواكه سيكون ضئيلا جدا خلال فترة شهر رمضان المقبل. وقال إن المنتجات الرئيسية لن تكون متوافرة لأنها فترة صيف، بينما سيتم الاعتماد بشكل شبه كلي على المنتج المستورد لتلبية احتياجات السوق. وأفاد دلول أن الأيام الأولى من رمضان تشهد بالعادة ارتفاعا قويا في الطلب مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مؤقت، يتلو ذلك حالة استقرار نسبي تستمر حتى نهاية رمضان، يعقبها طلب قوي على بعض الأصناف أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن الكوسة والطماطم والخس وغير ذلك من الورقيات التي تشهد إقبالا قويا بالمقارنة مع بقية أصناف الخضراوات الأخرى. ولفت دلول إلى أنه رغم الظروف السياسية الصعبة بسوريا، فإن تدفق الخضراوات والفواكه نحو السوق القطرية لم يشهد أي توقف يذكر، مما ساعد على استقرار الأسعار حتى الآن. تموين كافٍ وعاد دلول ليؤكد أن مستويات التموين بالسوق ستكون مرتفعة وتلبي كافة الاحتياجات، خاصة في ظل توافر الخضراوات والفواكه بكميات كبيرة في الأردن وسوريا والسعودية وتركيا. بدوره أكد تاجر محلي -فضل عدم ذكر اسمه- أنه لا خوف حتى الآن على انسيابية الخضراوات والفواكه السورية نحو السوق المحلية، وقال في هذا الصدد: «لا نتوقع توقف استيراد الخضراوات والفواكه من سوريا». ورأى أن الأسعار بالسوق لا يمكن التحكم فيها لأنها خاضعة للعرض والطلب من جهة، والأسعار في المصدر من جهة ثانية، بيد أنه لم يخف إمكانية أن تستقر هذه الأسعار عند مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال شهر رمضان الماضي. وعبر عن أمله في أن ترتفع مستويات الطلب على السلع خلال فترة رمضان، في ظل توقعات بتراجع كثير من المقيمين عن القيام بزيارات إلى بلدانهم إثر الاضطرابات السياسية التي شهدتها أو تشهدها هذه البلدان. وفي الوقت الذي أكد فيه أن تركيز التجار سيكون على السوق الخارجية في ظل انحسار المنتج المحلي، أشار إلى أن أكثر الأصناف التي شهدت إقبالا كثيفا هي الخضراوات التي تجهز بها السلطات بشكل عام، فضلا عن الكوسة والطماطم. أما إياد الرحبي -تاجر خضراوات وفواكه- فتوقع من جهته أن تشهد السوق بشكل عام استقرارا نسبيا خلال فترة رمضان. ونبه إلى أنه لا أحد باستطاعته تكهن مستويات الأسعار خلال فترة رمضان، مبررا ذلك بكون السوق بقطر حرة وتخضع للعرض والطلب. وقال في هذا السياق: «ما دامت السوق تعتمد بشكل كبير على الاستيراد فإن أي تغير في الأسعار بالأسواق الخارجية (الأردن وسوريا وتركيا على سبيل المثال) يؤثر على السوق بالداخل، فضلا عن أن أسعار الخضر والفواكه هي أسعار يومية هنا بقطر». تدفق عادي برغم ذلك أكد إياد الرحبي أن السوق ستشهد استقرارا إيجابيا لفائدة المستهلك والتجار في الآن ذاته، مشيراً إلى أن البضاعة السورية مستمرة في التدفق على السوق المحلية بشكل عادي. وتوقع الرحبي أن يعرف الطلب ارتفاعا خلال فترة رمضان المقبل مدفوعا بحديث عن إحجام الكثير من المقيمين عن السفر إلى بلدانهم، موضحا أن حجم الاستيراد بالمقابل سيزيد ليلبي هذه الاحتياجات المتزايدة. وأكد هو الآخر أن المنتج المحلي سيحظى بدور ضعيف جدا في تأمين احتياجات السوق خلال شهر رمضان، وقال: «المنتج المحلي يقل كثيرا خلال الفترة من شهر أبريل إلى غاية شهر أكتوبر لظروف الطقس غير المساعدة على الزراعة»، مضيفا أن التعويل يكون دائما خلال هذه الفترة على المنتج الأجنبي». وبيَّن أن الأسواق الأوروبية التي تعيش على إيقاع أزمة بكتيريا «إي كولاي» سيتم الاستعاضة عنها بالتوجه المكثف نحو أسواق دول البحر الأبيض المتوسط. وقال: «حتى في حال توقف الاستيراد من أوروبا فإن ذلك لن يؤثر على الأسعار أو التموين لأن هناك أسواقا بديلة كالسوق الأردنية والسورية والتركية واللبنانية، وبأسعار منافسة». وأشار إلى أن السوق الأردنية تلبي نحو %30 من احتياجات السوق المحلية من المستورد، نظير %15 للسوق السورية، و%25 للسعودية، و%15 للتركية، علاوة على ما بين %10 إلى %15 لبقية الأسواق الأخرى. يشار إلى أن أسعار الغذاء بقطر شهدت ارتفاعا بـ%4.3 نهاية شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع نظيره من العام المنصرم، حسب أحدث تقديرات لجهاز الإحصاء بشأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بيد أن تقديرات رسمية تتحدث عن أن مستويات تضخم يتوقع أن تظل منضبطة وفي حدود %2 إلى %5 برسم العام الحالي.