ناشد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الأحد البرلمان تقديم الدعم لمجلس وزراء جديد عين لتطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة, قائلا إن العجز عن سداد الديون سيكون كارثة. وطلب باباندريو من البرلمان منح الثقة للحكومة التي شكلها يوم الجمعة للمضي في برنامج مدته خمس سنوات يشمل زيادات ضريبية وتخفيضات إنفاق جديدة جرى الاتفاق عليها مع مقرضين دوليين. وقال رئيس الوزراء الذي تضع الحزمة مستقبله السياسي على المحك: إن البلد يمر بمنعطف حرج ولا يمكن حل مشاكله برفض المساعدة الدولية. وقد أظهر استطلاع للرأي أن نصف الناخبين اليونانيين تقريبا يريدون من البرلمان أن يرفض خطة لإصلاحات اقتصادية صارمة وافقت عليها الحكومة في مقابل حزمة ثانية من الدعم المالي لتفادي عجز عن سداد ديونها. وأشار الاستطلاع -الذي نشرته صحيفة تو فيما في عددها الصادر أمس الأحد- أنهم يريدون أيضاً أن تجري اليونان انتخابات مبكرة تأتي بحكومة تحل محل حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو التي تحاصرها المشاكل. وأجري الاستطلاع قبل أن يجري باباندريو تعديلا في مجلس وزرائه الجمعة الماضي في محاولة لتعزيز موقفه لتمرير الإصلاحات. وجعل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الإصلاحات شرطا لحزمة جديدة من القروض الطارئة تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار يورو (170 مليار دولار) ستحتاجها اليونان لتفادي الإفلاس وتغطية حاجاتها من التمويل حتى 2014. وفي الاستطلاع الذي شمل 1208 ناخبين في أرجاء اليونان قال %47.5 إنهم يريدون من البرلمان أن يرفض خطة الإصلاحات, ويريدون أيضاً أن تجري اليونان انتخابات مبكرة. وقال %34.8 إنهم يريدون أن يوافق البرلمان على الخطة من أجل أن تحصل أثينا على شريحة جديدة من القروض ولتأمين حزمة الدعم المالي الثانية. وفي الاستطلاع الذي أجراه مركز كابا لبحوث الرأي العام يومي 14 و15 يونيو قال حوالي %90 ممن تم سؤالهم إنهم غير متفائلين بشأن المسار الذي تسير فيه اليونان, لكن %80 عبروا عن تأييدهم لبقاء اليونان في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية منطقة اليورو على الإفراج عن شريحة بقيمة 12 مليار يورو من قرض للدعم المالي مضى عليه عام تحتاجها اليونان لتسديد دين يحين موعد استحقاقه في يوليو وأغسطس.