وقع المجلس الوطني للتخطيط ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات البحوث والدراسات وتنفيذ البرامج والمشاريع، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والرؤى الوطنية.
وقد وقع المذكرة كل من السيد بسام عيسى المناعي مساعد الأمين العام لشؤون مركز استشراف المستقبل والرؤى الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط، والسيدة نجود الجهني المدير التنفيذي للاستراتيجيات والبرامج بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.

 
وقال السيد بسام عيسى المناعي: "يعد توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز منظومة البحث والمعرفة واستشراف المستقبل في دولة قطر، إذ ترسم هذه المذكرة إطارا تنظيميا متكاملا للبحوث والدراسات وتداولها بما يخدم أهداف التخطيط التنموي، وستسهم بشكل فاعل في دعم صنع القرار المبني على الأدلة، وتوفير بيئة بحثية منظمة تخدم الباحثين وصناع القرار على حد سواء".
ومن جانبها، قالت السيدة نجود الجهني: "تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التكامل بين منظومة التخطيط الوطني ومنظومة البحوث والتطوير والابتكار، من خلال توحيد الجهود في مجالات البيانات والبحوث والمؤشرات الوطنية. كما ستسهم في بناء قاعدة معرفية متقدمة تدعم تنافسية دولة قطر وتعزز مكانتها في مؤشرات الابتكار والتنمية القائمة على المعرفة".

 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تيسير وضبط تنفيذ البحوث والدراسات في مجالات التخطيط التنموي والإحصاء والبيانات وإجراء المسوح واستبيانات استطلاع الرأي المتعلقة بها، تلبية لاحتياجات الباحثين والمخططين وصائغي السياسات وجميع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والرؤى المستقبلية والاستراتيجيات المنفذة لها، وبما يؤمن استدامة حفظ هذه البحوث وتعظيم الجدوى العملية منها.

كما تشمل مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار بين الطرفين، والتعاون لبناء قاعدة بيانات بحثية تلبي احتياجات الدولة التنموية، والتنسيق لتحقيق المتطلبات الضرورية لرفع درجات تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات الدولية، وبالأخص فيما يتعلق بالمؤشرات المرتبطة بالابتكار في مجالات الاقتصاد المعرفي وقطاعات التنمية الوطنية الشاملة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من الدور الحيوي والفعال الذي يقوم به كلا الطرفين ضمن مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر، حيث يهدف المجلس الوطني للتخطيط إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية، والإشراف على تنفيذها، وإقامة نظام إحصائي شامل للدولة، وهو المصدر الرسمي للإحصاءات الرسمية بالدولة.

ويتولى مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مهام الإشراف على نشاط البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وتبني استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز ازدهار دولة قطر وقدرتها على تحقيق تطلعاتها وتلبية احتياجاتها بقدرات وطنية وارتباطات عالمية.