بدأت، أمس، في الدوحة فعاليات القمة السنوية الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء التي تستضيفها وزارة الصحة العامة وتنظمها وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية على مدى يومين. تعد القمة منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بقضايا سلامة الغذاء والتغذية، حيث يشارك فيها ممثلون عن الحكومة الأمريكية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية ومتحدثون من دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر القمة فرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية لسلامة الغذاء والتغذية وطرح أهم التحديات.
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة: «إن استضافة الوزارة لقمة التغذية وسلامة الغذاء للمرة الأولى تمثل أهمية في ظل الموضوعات الحيوية التي تستعرضها القمة، إضافة إلى الأهمية الكبرى لسلامة الغذاء لدى الحكومات على المستويات الوطنية والعالمية، وخاصة مع تزايد التحديات التي يشكلها العبء العالمي الناتج عن الأمراض المنقولة بالغذاء والذي تم التعبير عنه في النشرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات المختصة بهذا الشأن».
وأضافت سعادتها، في كلمة ألقتها بالنيابة عنها السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة: «إن فكرة عقد مثل هذه القمة، والمؤتمرات المختلفة على الصعيد الإقليمي والدولي، تشكل إحدى أهم الأدوات الفاعلة في الحد من مخاطر الغذاء التي أصبحت متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، مشيرة إلى نجاح دولة قطر في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال سلامة الأغذية، منها ما يتعلق بالحصول على الاعتماد الدولي لجميع نشاطاتها في التفتيش والتحليل، ومنها ما يتعلق بإطلاق النظام الالكتروني للرقابة على الغذاء (واثق) الذي يعمل وفق نهج الخطورة بحسب أعلى وأفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن.

وسن الباكر: فريق بالوزارة لتقييم المخاطر

قالت السيدة وسن عبد الله الباكر - مدير إدارة سلامة الغذاء في وزارة الصحة العامة – في تصريحات صحفية على هامش القمة: اختيار دولة قطر هذا العام لاستضافة القمة الثالثة للتغذية وسلامة الغذاء، يمثل إشادة بالتطور الذي أنجزته دولة قطر ومنظومة سلامة الغذاء في الدولة.
وأضافت: القمة تهدف إلى الجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات، والتأسيس لتنسيق عالمي في مجال المواصفات الغذائية وأفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء والتغذية، ويشارك بها ممثلون من الحكومة الأمريكية وأكاديميون والقطاع الخاص، وكذلك الجهات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة التقييس الخليجية.
وتابعت الباكر: تتيح القمة الفرصة لمناقشة السياسات والنظم الوطنية لسلامة الغذاء والتغذية بدول مجلس التعاون، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجه منفذي المواصفات الموضوعة، في مواضيع عدة، من بينها إستراتيجيات وسياسات وطنية للتغذية مع بعض تجارب دول مجلس التعاون في هذا المجال، والتركيز على دور القطاع الصناعي في تنفيذ المواصفات، بحيث تكون تغذوية خاصة بالمحافظة على صحة الفرد والمجتمع في دول مجلس التعاون.
ونوهت إلى أن القمة تتناول أيضاً القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء، مع التركيز على الأنشطة، والجهود التي بذلتها دول الخليج في هذا المجال، وتسهيل التجارة البينية في دول مجلس التعاون.
وأكدت أن القمة تتناول الدستور الغذائي ودوره في تعزيز نظم سلامة الغذاء والتغذية، مع طرح لجان الدستور الغذائية، وتحديد اللجان التي تهم دول مجلس التعاون لتشارك بها بفاعلية.
وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال سلامة الغذاء، وأن ما تحقق في كأس العالم فيفا قطر 2022 كان دليلا على ذلك، بجهود سبقت الحدث بما يقرب من 6 سنوات، من أجل الرفع من مستوى سلامة الغذاء لاستقبال عدد كبير من الجماهير في نفس البقعة، ليكون الغذاء المقدم لهم سليما وصالحا للاستهلاك.
ولفتت إلى أن النظام الإلكتروني «واثق» من بين جهود دولة قطر، وهو نظام لتسجيل المواد الغذائية، والذي يشكل محورا لنقاشات القمة، حيث يهدف إلى تسجيل المواد الغذائية، وأن تسجيلها قبل دخولها إلى قطر يعني تقليل عملية الهدر، فتسجيل المادة الغذائية واعتمادها بالحد من إعدام المواد التي تصل إلى الدولة وهي غير مسجلة، وما يخلفه ذلك من أثر على البيئة، أو إعادة تصديرها على حساب المستورد، ما يمثل تكلفة إضافية عليه.
وقالت الباكر: دولة قطر لديها فريق بوزارة الصحة العامة لتقييم المخاطر لكل مادة وكل دولة، كما أن نظام «واثق» به مؤشر لتقييم المخاطر، بناءً على قدوم المنتج من أي بلد ونوع المادة الغذائية، ليتم تصنيفها كعالية أو متوسطة أو منخفضة الخطورة، لتدخل الأسواق بكل أريحية، كما تحدد تكرار عمليات التفتيش على المنتج بصورة سنوية وفق خطورتها، ما خفف العبء على الجهات المعنية بوزارة الصحة، مع تصنيف المواد الغذائية والمصانع.
وأضافت: لنا في وزارة الصحة العامة تعاون وطيد مع وزارة البلدية، ووزارة الصحة بحسب قانون الغذاء رقم 8 لسنة 1990 هي الوزارة الرئيسية التي تقوم بمراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً، ولها مكاتب في مختلف منافذ الدولة لمراقبة الأغذية، وبعد دخولها إلى الدولة ينقسم الجهد الرقابي بين وزارتي الصحة والبلدية، وفق آليات محددة، كما أن أغلب المنشآت الغذائية في دولة قطر مسجل على نظام «واثق».

السفير الأمريكي: ملتزمون بتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات

قال سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة لدى دولة قطر: «في إطار العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة وقطر، بلغت قيمة التبادل التجاري الثنائي في المنتجات الزراعية وذات الصلة 157 مليون دولار العام الماضي، و36.6 مليار دولار في التجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد قمة سلامة الغذاء والتغذية بمثابة منصة محورية لتعميق التعاون في هذه المجالات الحيوية».
وأشار السفير ديفيس الى أهمية الشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة: وقال» لم يكن هناك توقيت أفضل لهذه القمة، حيث تعكس التزامنا بتعزيز العلاقات وتبادل أفضل الممارسات.
وأضاف: يعتبر عملنا في مجال السلامة الغذائية مثالاً على المبدأ المركزي الذي يوجهنا في العديد من المجالات: إن الاستفادة من الشراكات يحقق تأثيرًا أكبر مما كان يمكننا تحقيقه بمفردنا».

د. عدي البوحمد: تطوير مستمر لمجابهة تحديات المنطقة

أكد الدكتور عدي البوحمد مدير المواصفات والمقاييس بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن واحدا من القطاعات التي تغطيها الهيئة هي الزراعة والغذاء، وهو قطاع مهم وله تأثير مباشر على حياة البشر في المنطقة، وأن الهيئة لها الكثير من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، واللجان وفرق العمل التي تتعاون محلياً ودولياً.
وقال د. البوحمد: قمة سلامة الغذاء الثالثة تأتي بعد قصة نجاح بين هيئة التقييس الخليجية والجهاز الوطني في دول مجلس التعاون ووزارة الزراعة الأمريكية، وكان لها الكثير من المخرجات المتعلقة بتسهيل التجارة البينية، وتوحيد الآراء والأفكار، وتوحيد المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية المعنية في هذا القطاع، وكان له أثر كبير في تسهيل التبادل التجاري في هذا القطاع المهم، وتأثيره على اقتصاديات دول المجلس داخلياً وخارجياً.
وأضاف: لنا تنسيق على الكثير من الأصعدة مع وزارة الزراعة الأمريكية، سواء على مستوى الجهاز الوطني للتقييس في مجلس التعاون، او على المستوى الجماعي، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون تضم إدارة لسلامة الغذاء، ولها تعاون كبير في تيسير الأمور التجارية البينية سواء مع الولايات المتحدة وكندا أو الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الكثير من التبادل المعرفي والعلمي.
وأشار إلى أن العمل والتطوير المستمر لمجابهة التحديات في المنطقة وخارج المنطقة، فيما يتعلق بتحقيق سلامة الغذاء، منوهاً إلى أن هذه التحديات ترتبط بالتجارة والصناعة والاقتصاد، والكثير من القطاعات التي تتأثر بها، وأنها وإن كانت كبيرة فإن الطموحات أكبر، خاصةً مع التنسيق مع الأجهزة الوطنية تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ولفت إلى أن دور هيئة التقييس الخليجية أن توحد وتوائم المواصفات واللوائح المعنية في القطاعات المختلفة، خاصةً القطاعات الغذائية، وأن خروج أي شيء على مستوى وطني بدولة واحدة يتم دراسته ويوضع كاسترشادي لفترة قبل أن يتم تعميمه على دول مجلس التعاون في حال نجاحه.
كما تناقش القمة التعامل مع متبقيات المبيدات وأهم التحديات والحلول المقترحة، وأهم الأنشطة والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في تعزيز نظم سلامة الغذاء وتسهيل التجارة العالمية، والاقتصاد الدائري مع عرض تجارب دول مجلس التعاون التركيز على دور المواصفات واللوائح في تعزيزه.