أكدت السيدة نورة عبد العزيز العمادي، مديرة إدارة الشكاوى بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، على الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الرقابية على أسواق رأس المال في تنظيم العمل في هذه الأسواق من خلال توفير البيئة التشريعية الملائمة لأنشطتها وأداء عملها على الوجه الأفضل.
وقالت العمادي في تصريحات صحفية، إنه ومن هذا المنطلق، فقد حرصت هيئة للأسواق المالية منذ إنشائها بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، على إصدار التشريعات القانونية التي تساهم في أداء مهامها واختصاصاتها وإنجاز أعمالها بأقل جهد وأسرع وقت ممكن، وبما يساهم في المحافظة على الثقة في نظام التعامل بالسوق المحلية وتعزيز مستويات النزاهة والشفافية فيها لضمان استمرارية استقرارها والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، لتكون جاذبة للاستثمارات، ولأموال ومدخرات المستثمرين وتوظيفها في فرص استثمارية تحقق أرباحا مجدية.
وشددت السيدة نورة العمادي، على أن هيئة قطر للأسواق المالية، تعمل وبشكل مستمر وكلما اقتضت الضرورة والمستجدات، على مراجعة تشريعاتها القانونية بهدف تطويرها وتحديثها من وقت إلى آخر، وذلك بهدف مواكبتها للمتغيرات المحلية، ومواكبتها لأفضل القوانين والمعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

 معالجة الشكاوى
وفي هذا السياق، أكدت السيدة العمادي على أن هيئة قطر للأسواق المالية تعمل على تسريع دور معالجة الشكاوى، كما تعمل على ضرورة اطلاع كافة أطراف التعامل في السوق المالية بالدولة على التشريعات القانونية المعمول بها، المنظمة لعمل السوق والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى وجه الخصوص الأحكام القانونية المتعلقة ببيان مهام الجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وحقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المتعاملة في السوق، بما فيها جمهور المستثمرين.

 الآليات المتبعة
وأضافت العمادي أن من شأن ذلك أن يساعد في التعرف على الآليات المتبعة والأساليب السليمة والطريق الصحيحة، لتنفيذ العمليات على اختلافها في السوق، والاطلاع على قواعد وإجراءات الشكاوى التي يتم إصدارها من قبل الهيئة وتنشر في الجريدة الرسمية، والتي توضح من له حق تقديم الشكوى، أو البلاغ وآلية التقديم وموضوعهما، والذي يكون غالبا متعلق بقصور طرف من الأطراف المعنية في القيام بواجباته المقررة، أو عدم قيامه بتنفيذ عمل تم توجيهه للقيام به وفقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن، أو فيما يتعلق بأي تجاوزات أو خروقات للتشريعات القانونية المعمول بها والتي يمكن أن تكون قد ألحقت ضررا بطرف أو أطراف أخرى.

 طرق تقديم الشكوى
وتحدثت السيدة نورة العمادي عن طرق تقديم الشكوى أو البلاغ من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو إرسال بريد إلكتروني على الإيميل الخاص بإدارة الشكاوى، أو من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة، أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة.