في مفاجأة من العيار الثقيل، نشرت الجريدة الرسمية، في مصر خبرا عن موافقة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية قرض حكومي روسي بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمشروعة محطة الضبعة النووية.

والقرض الذي وافق عليه السيسي هو الأكبر في تاريخ مصر التي أصبحت ملتزمة، أمس الخميس، بسداده على مدار 22 عاما، بدءا من أكتوبر 2029، وهو ما يجعل منه التمويل الأهم على الإطلاق الذي يوقع عليه رئيس الدولة، حيث إن التزامات السداد ستنتقل إلى أجيال مقبلة، كما أن السيسي لن يكون في موقعه وفقا للدستور الذي يحظر تولي منصب الرئاسة لولايتين متتاليين، مدة كل منهما 4 سنوات.

وبمقتضى هذا القرار ستقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.

ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا، حسب الاتفاق بين وزارتي المالية المصرية والروسية في صورة دفعات على سنوات كما يلي:

عام 2016: 247.8 مليون دولار.
عام 2017: 241.1 مليون دولار.
عام 2018: 744.7 مليون دولار.
عام 2019: 1854.8 مليون دولار.
عام 2020: 2148.5 مليون دولار.
عام 2021: 2561.1 مليون دولار.
عام 2022: 3728.4 مليون دولار.
عام 2023: 4193.5 مليون دولار.
عام 2024: 3463.8 مليون دولار.
عام 2025: 2616.3 مليون دولار.
عام 2026: 1307.8 مليون دولار.
عام 2027: 217.3 مليون دولار.
عام 2028: قيمة المتبقي من الرصيد.

ووقعت الاتفاقية التي شهدها عبدالفتاح السيسي، في 19 نوفمبر 2015، بين مدير عام شركة «روس أتوم» سيرجى كيريينكو ووزير الكهرباء والطاقة في مصر محمد شاكر.

ونصت الاتفاقية في المادة الأولى على أن يقدم الطرف الروسي قرض تصدير حكومي لصالح الطرف المصري من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية.

ومن المقرر أن يستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.

ووفقا لما جاء في الاتفاقية، فإن الطرف المصري يسدد المبالغ المستخدمة من القرض على مدار 22 عامًا بـ43 قسطًا نصف سنوي متساويًا في 15 إبريل و15 أكتوبر من كل عام شريطة أن يجري سداد الدفعة الأولى من أصل القرض في يوم 15 أكتوبر 2029.

وعن الفائدة، ذكرت الاتفاقية أن الطرف المصري يدفع فائدة على القرض بمعدل 3% سنويًا، وتستحق الفائدة على أساس يومي بداية من استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ السداد النهائي لكل مبلغ من مبالغ أصل القرض، ويسري سداد آخر دفعة من الفائدة بالتزامن مع السداد النهائي لأصل القرض.
يذكر أن إجمالي الديون المحلية بلغت 1.8 تريليون جنيه تقريبًا، بقيمة فوائد سنوية تقدر بنحو 245 مليار جنيه تقريبًا من إجمالي الدين العام الذي يزيد على 2 تريليون جنيه، والتي تقدر بنحو 33% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة نسبة الدين العام الإجمالي إلى تقليل فرص مصر في الحصول على استثمارات خارجية لاعتماد اقتصادها على منح وقروض فوائدها تتزايد باستمرار دون خلق حلول بديله لها.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل الدين العام في مصر ليصل إلي 5 تريليونات جنيه بنسبة ارتفاع 120% وذلك بسبب انخفاض الموارد الدولارية الأساسية من مصادر السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض الصادرات وضعف إيرادات قناة السويس.

كما حذروا من استمرار ارتفاع الدين العام الإجمالي لمصر في مقابل ضعف الناتج المحلي لها، ما ينذر بعرقلة كل الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق التنمية الشاملة على مستوي الدولة.

س.س