بعد أشهر من المفاوضات، فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية غرامات جديدة بقيمة إجمالية وصلت إلى ستة مليارات دولار على ستة مصارف عالمية لتلاعبها باسعار الصرف بين عامي 2007 و2013.

وهذا يرفع الى اكثر من تسعة مليارات دولار المبلغ الاجمالي المفروض حتى الان على المصارف الكبرى في اطار هذه الفضيحة التي تلطخ سمعة اوساط المال كما ذكرت وزارة العدل الاميركية الاربعاء.

واقر مصرفا سيتي غروب وجاي بي مورغان شايس الاميركيان وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند البريطانيان بالتلاعب بسعر الصرف. وبالتالي ستضطر هذه المصارف الى الحصول على اعفاءات من الجهات المنظمة للسوق لمواصلة بعض الانشطة مثل ادارة اموال التقاعد.

وبعد تغريمه فقد بنك يو اس بي السويسري الحصانة القضائية التي حصل عليها في 2012، واضطر الى الاقرار بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف "ليبور".

ولن يدفع بنك اوف اميركا سوى المبلغ الذي تطلبه السلطات للتعويض للزبائن الذين تضرروا "205 مليونا".

وكانت كل المصارف باستثناء باركليز ابرمت نوفمبر اتفاقا حول الصرف بقيمة اربعة مليارات دولار.

وبلغت هذه المرة الغرامة المرتبطة حصريا بالشق المتعلق بالتلاعب في سوق الصرف -- حوالى 5300 مليار دولار يوميا -- 5,7 مليار دولار.

وفرضت على باركليز "60 مليون دولار" ويو اس بي "203 مليون دولار" غرامات اضافية بشأن التلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف.

وتأخذ الجهات المنظمة للسوق على الصيارفة في هذه المصارف الكبرى استخدام منتديات نقاش على الانترنت ورسائل فورية للتأثير على المعدل المرجعي لاسواق الصرف.

وقالت السلطات انه تم التلاعب بمعدل الصرف بين اليورو والدولار، مشيرة الى منتدى نقاش اطلق عليه اسم "كارتل" يضم صيارفة من سيتي غروب وجاي بي مورغان ويو اس بي وباركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند.

وقال بنيامين لوسكي منظم الخدمات المالية في نيويورك في بيان "وكأنهم يلعبون لعبة الرهان".

وفي مبادلة بين موظف وصيرفي في باركليز، قال الاول "ان لم تغش فهذا يعني انك لم تحاول" ويجيبه الثاني "نعم كلما كانت المنافسة اقل كان الامر افضل".

وسيدفع مصرف باركليز الغرامة الاعلى اي 2,4 مليار دولار، وقال لوسكي انه سيصرف ايضا ثمانية موظفين متورطين في عمليات التلاعب.

واضافة الى وزارة العدل الامريكية ولوسكي فان الهيئات الأخرى المنظمة للسوق المعنية هي المنظم الأمريكي للمواد الاولية والبنك المركزي الامريكي والهيئة المنظمة البريطانية.

وباستثناء بنك اوف اميركا فان المصارف الخمسة الاخرى وافقت على وضعها قيد الاختبار لثلاث سنوات، وستضطر خلالها الى اطلاع السلطات على انشطتها بشكل منتظم.

وشددت وزيرة العدل لوريتا لينش خلال مؤتمر صحافي على ان هذا الاتفاق "لا يمنعنا من اطلاق ملاحقات قضائية بحق الافراد المسؤولين عن هذه العمليات".

وانتقدت الوزارة مرارا من قبل نواب والرأي العام لعدم احالة مصرف كبير في وول ستريت على القضاء تسببت انشطته بالازمة في 2008.

وقال مارشال بايلي رئيس جمعية الاسواق المالية "من الاهمية اليوم اكثر من اي وقت مضى فرض ثقافة تحمل المسؤولية الفردية في الاسواق".

ولا يتوقع ان تؤثر هذه الغرامات كثيرا على حسابات هذه المصارف لانها خصصت اموالا لمعالجة الدعاوى التي تطلق ضدها.

وفضيحة سوق الصرف تطال معظم المصارف الكبرى في العالم منها الفرنسيان بي ان بي باريبا وسوسييتيه جنرال وتم صرف موظفين.