قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن الإنفاق المقرر على المشروعات الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أن العام الحالي 2025 سيشهد طرح أكثر من 3300 مناقصة، موزعة على 21 قطاعاً اقتصادياً وتشمل أكثر من 189 نشاطاً اقتصادياً.
وأوضح التقرير أن مخصصات عام 2025 لقطاع البلدية والبيئة بلغت 21.9 مليار ريال، كما سيتم طرح مناقصات قيمتها 56.2 مليار ريال، منها المناقصات المرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا سترى النور، كما بلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، والمواصلات 3.9 مليار ريال، وقطاع الخدمات 2.7 مليار ريال، بينما بلغت مخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال ومن خلالها سيتم استكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة، بينما بلغت مخصصات قطاع التعليم 19.4 مليار ريال لإنشاء وتطوير المدارس ومرافق الجامعات، فضلا عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ان قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع وخاصة التي تتعلق في مجال إنشاء الأبنية.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة متزامنا مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو ونشاط هذا القطاع الحيوي.
وقال تقرير الأصمخ: ان حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر يعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي  وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.