64 % نسبة التقاعد المبكر 

النظام السابق يعد محفزاً على التقاعد 

القوانين الجديدة حفظت حقوق المرأة 

شريحة الدخل تضمن حقوق من ليس لديهم راتب بموجب عقد عمل 

للابنة والأخت نصيب ما لم تكن متزوجة أو مستحقة لمعاش 

تخفيض حساب متوسط راتب الاشتراك إلى 3 سنوات للتقريب بين القطاع العام والخاص 

مكافأة المدة الزائدة لا تمنع ولا تحول دون أي مكافآت أخرى 


أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على اصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالمراسيم الأميرية الصادرة حول التقاعد العسكري والتأمينات الاجتماعية قبل سريان تنفيذها.  وقال الخاطر في لقاء مع برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء أمس: «تم تشكيل لجان لدراسة الجوانب الفنية وتقدير التكاليف المالية لضمان سلاسة تطبيق القوانين الجديدة».  وأضاف: تجري التحضيرات على قدم وساق، وأطمئن المستفيدين من القوانين الجديدة في انجاز كل المهام في وقت قريب وقبل سريان القوانين». 

 وأوضح الخاطر الجوانب المتعلقة بالقوانين الجديدة وفروقاتها عن نظام التقاعد السابق قائلاً: النظام التقاعدي السابق يعد محفزاً للموظف القطري من حيث السن وغيرها، وهذا يؤدي إلى تآكل موارد الصندوق وتضخيم اعداد المتقاعدين في حين الموظف ينبغي عليه أن يكون مشتركاً ممولاً للصندوق وليس مستهلكاً لموارده. وأيضا يؤثر على بشكل سلبي على سوق العمل، من خلال انسحاب الطاقات والخبرات والكفاءات الوطنية من سوق العمل، وهذا بحد ذاته يخالف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى الاهتمام بالقوى العاملة وتمكينها ورفع انتاجيتها، خصوصا مع تحسن توقعات الحياة وارتفاع متوسط الاعمار.
وهنا أشار رئيس الهيئة إلى ان صندوق التقاعد انشئ للحماية من ثلاثة أمور أساسية هي الشيخوخة والعجز والوفاة، والتقاعد المبكر اثر سلباً من حيث كثرة التقاعد المبكر حيث بلغت نسبة المتقاعدين مبكراً 64 %، بينما اعتمد النظام الجديد على رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر من ٤٠ سنة إلى ٥٠ سنة، ورفع الحد الأدنى للاشتراك في استحقاق المعاش من ١٥ سنة إلى ٢٥ سنة، إلى جانب زيادة نسبة تخفيض المعاش عند الاستقالة من ٢٪ إلى ٢.٥ ٪، وترتفع هذه النسبة في حال فصل الموظف أو صدور حكم لقضية مخلة بالشرف والأمانة إلى 3 %.

تقليص سنوات راتب الاشتراك 
وفي معرض إجابته على سؤال حول الهدف من تقليص فترة حساب المعاش المؤمن عليه بالقطاع الخاص من 5 إلى 3 سنوات، قال الخاطر إنه تم تقليص المدة بهدف التقريب مع القطاع الحكومي، ومحاولة توجيه وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص، خصوصا أن معظم المشتركين الحاليين في القطاع الحكومي والذين تقدر نسبتهم بـ 83% من اجمالي المشتركين، وهذه نسبة عالية للنظام المدني.  وأردف: خفض المتوسط إلى 3 سنوات سيضمن حصول المؤمن عليه على أعلى متوسط لحساب تسوية المعاش، لذا تأمل الهيئة أن يكون تقليص حساب متوسط سنوات راتب الاشتراك حافزا ومشجعاً للقطريين على العمل في القطاع الخاص، مما ينتج عنه تخفيف العبء على الدولة.

شريحة الدخل 
وحول نظام شريحة الدخل التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر، قال الخاطر: إن الهدف من نظام شريحة الدخل هو مد تغطية التأمين لتشمل جميع المواطنين وللمستحقين من بعدهم بمن فيهم أصحاب العمل، وذلك لإيمان الدولة الكامل بحق الجميع ويتعين عليها توفير الحماية الاجتماعية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك من خلال الحفاظ على دخل يضمن عدم التأثر بأي من هذه المخاطر.
 وأضاف: نظام الشريحة اختياري والفئات المستهدفة منه هم من لا تنطبق عليهم شروط الخضوع الالزامي للاشتراك بالنظام، أي هم الافراد الذين لا يعملون لدى جهة عمل او يمتلكون حصة في جهة عمل، وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل. 

المنتفعون 
وحول المستفيدين من قرار زيادة المعاش التقاعدي، قال الخاطر: سينتفع من هذه الزيادة نحو 28381 متقاعدا، بمبلغ تحمله الخزانة العامة للدولة 28 مليار ريال.
 وأضاف أن صدور القرار الأميري يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة متعلقة بزيادة المعاشات، وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين، مشيراً إلى ارتفاع معاشات المتقاعدين للحد الأدنى إلى 15 ألف ريال ومنح علاوة خاصة لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين قدرها 4 الاف ريال. 

المرأة 
وأشار رئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن مبادئ القوانين التي تصدر في دولة قطر أساسها الشريعة الإسلامية وتحفظ حقوق الجميع، وقد أعطت القوانين الجديدة للمرأة خصوصية وحفظت حقوقها، حيث لا تنطبق شروط تخفيض المعاش على المرأة التي ترعى اشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحفظ حقوق الابنة والأخت في نصيبها مدى الحياة ما لم تكن متزوجة أو مستحقة لمعاش، ويمكنها العودة لأخذ نصيبها من مستحقات الأخ أو الاب في حال انطبقت عليها الشروط في أي وقت.

التقاعد مستقبلاً 
وبالنسبة للذين سيتقاعدون مستقبلا، قال رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن القوانين سيسوى عليها من سيتقاعد في ظلها، حيث إن القوانين الجديدة راعت الجانب الاجتماعي، مستندة على رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، مما يتلاءم مع مستوى المعيشة في قطر، وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة.  وأضاف: مما لا شك فيه أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة افراد المجتمع من خلال شملهم في مظلة تأمين موحدة، فهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش واضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك. 

مكافأة المدة الزائدة
وعن طبيعة مكافأة المدة التي تزيد عن 30 عاما خدمة، قال الخاطر إن الحصول على مكافأة المدة الزائدة عن سنوات الاشتراك لا تمنع ولا تحول دون الانتفاع بأي مكافأة أخرى تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل، ونظراً لأن المدة الأقصى لسنوات الاشتراك هي 30 عاماً للحصول على ما نسبته 100% من راتب حساب الاشتراك مع تحقيق شرط العمر تم إضافة هذه الميزة من أجل تشجيع القطري على البقاء في سوق العمل لاطول مدة ممكنة.