أكد الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على كافة المواطنين العاملين في كافة قطاعات العمل الحكومية والخاصة بهدف كفالة مد التغطية التأمينية لتشمل كافة فئات المواطنين. وأوضح د. الهاجري في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي في تويتر، أهم الخصائص التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية.. ومنها:
** نص القانون على سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص فضلاً عن الموظفين في القطاع الحكومي، سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية أو العاملين في الشركات والمؤسسات المستثناة من الخضوع لقانون الموارد البشرية المدنية ولديهم أنظمة وظيفية خاصة بهم أو العاملين في المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
أهم الخصائص المشتركة بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري:
أولا: نص القانونان على الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال.
ثانيا: ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات المقررة لجميع المتقاعدين العسكريين والمحالين إلى قوة الاحتياط أو المستحقين عنهم عن خمسة عشر ألف ريال.
ثالثا: إضافة علاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال لجميع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين والمحالين إلى قوة الاحتياط أو المستحقين عنهم.
رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 أبريل 2022.
أهم الخصائص المشتركة بين قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري:
أولا: نص القانونان على الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال.
ثانيا: أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك بما لا يتجاوز 6,000 ريال قطري، ليكون راتب حساب الاشتراك شاملا الأجر الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إلى العلاوة الاجتماعية وبدل السكن.
ثالثا: تضمن القانونان النص على سريان بعض المزايا للمحالين إلى التقاعد أو المستحقين عنهم، مثل المزايا المتعلقة بمنح القروض لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية، وذلك وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانونان المشار إليهما.
رابعا: نص القانونان على أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه على (30) ثلاثين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه، بحسب الأحوال، مكافأة عن المدة الزائدة.
خامسا: الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل في القطاع الخاص، بشرط عدم الاشتراك عن مدة أخرى.
سادسا: عدم تخفيض معاش المرأة في حالة استقالتِها، لرعاية أحدٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون لديها مدة خدمة فعلية تبلغ 20 سنة.
سابعا: نص القانونان أيضا على إقرار نظام تقسيط سداد المبالغ المستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط ميسرة.
ثامناً: منح المؤمن عليه ممن لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة، ورد الاشتراكات لمن قلت مدة اشتراكه عن سنة واحدة، فقد نص القانونان على منح المؤمن عليه الذي لا تتوفر عليه شروط استحقاق الدفعة الواحدة بحيث ترد إليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارية.
تاسعا: نظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين: أولاد غير القطريين لأصحاب المعاش القطري والأرملة غير القطرية، الوالدان غير القطريين والأخ أو الأخت غير القطريين، حيث أراد القانونان أن يحافظا على الروابط الأسرية وأن يكفلا الحماية الاجتماعية للأولاد بغض النظر عن جنسيتهم طالما أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من القطريين.
عاشرا: زيادة نسبة نصيب الأرملة من المعاش إلى 100 %، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين.
أهم الخصائص التي تضمنها قانون التقاعد العسكري فقط
• إضافة علاوة اختصاص للعسكريين بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال بالإضافة إلى بدل السكن.
• السماح للعسكريين ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة خدمتهم السابقة للحصول على معاش وفقا لشروط وضوابط محددة، فبموجب القانون ستتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صرف معاشات العسكريين المتقاعدين بقوة الاحتياط والمستحقين عن العسكريين قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه من صندوق المعاشات العسكري.
• حصول منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية على الحماية التأمينية أثناء أداء الخدمة الوطنية في حالة الوفاة أو العجز أو الحالات الأخرى التي نص عليها القانون.
• الاشتراك عن مدة الخدمة الإضافية للفئات التي تتعرض لمخاطر عالية ومتوسطة أثناء الخدمة وتتحملها جهة العمل.