أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار (17 مليار يورو) قبل النزاع إلى 700 مليون دولار (616 مليون يورو).

وأوضح الخبير جهاد اليازجي المسؤول عن النشرة الاقتصادية الإلكترونية "ذي سيريا ريبورت" لوكالة فرانس برس، أن "هذا معناه بوضوح أن الاحتياطي جف".

ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي حمل عنوان "مينا ايكونوميك مونيتور"، أن "انهيار الصادرات والاحتياطي أديا إلى تراجع قيمة العملة الوطنية".

وفي العام 2010، كان سعر صرف الليرة السورية 47 ليرة للدولار الواحد، في حين بات اليوم 462 ليرة للدولار بحسب التداول الرسمي. أما في السوق السوداء فيراوح بين 500 و510 ليرات.

وتابع البنك الدولي: إن إجمالي الناتج الداخلي في سوريا تراجع بنسبة 19% في العام 2015 ويفترض أن يشهد تراجعا جديدا بـ 8% في 2016.

في المقابل، ارتفع العجز في الموازنة بشكل كبير من 12% من إجمالي الناتج الداخلي خلال الفترة بين 2011 و2014 إلى 20% في 2015 ويفترض إن يصل إلى 18 % في 2016.

وتعاني سوريا خصوصا تراجعا للعائدات النفطية من 4,7 مليارات دولار في العام 2011 (4,1 مليار يورو) إلى 0,14 مليار دولار (0,12 مليار يورو) في 2015. وبات تنظيم الدولة يسيطر على غالبية أبار النفط في سوريا.

وتقدر الأمم المتحدة أنه لا بد من استثمار 158 مليار يورو لإعادة إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه قبل النزاع.

ونقل البنك الدولي عن المركز السوري لأبحاث السياسات أن كلفة الدمار في البنى التحتية بلغت 75 مليار دولار (66 مليار يورو).

س.س