أعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنها ستمضي في تقديم مشروع قرار فلسطيني إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن المشاورات الفلسطينية متواصلة مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية فى هذا الصدد .

ونفت الوزارة تقارير إسرائيلية بأن الفلسطينيين يميلون إلى تجميد خطتهم أو التردد بشأن أهمية التوجه لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بخصوص الاستيطان.

وأضافت: "على الرغم من أن الجانب الفلسطيني يستمع إلى آراء ومقترحات الدول الشقيقة والصديقة التي تعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا".

وتابعت قائلة إن هذا التنسيق يتم حرصاً من الجانب الفلسطيني على أن يخدم التوجه إلى مجلس الأمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السلام في حال توفرت عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها .

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بالعمل على عرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، معتبرة أن ما يثار في الإعلام الإسرائيلي في هذا الصدد يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني .

وشددت الوزارة على أن وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان خاصة في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة وتجاهلها للإدانات الدولية .

ح.أ/س.س