تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، انطلقت هنا اليوم أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030" الذي تنظمه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي - بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويحضر المؤتمر، الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مدى يومين، ما يزيد عن 200 مشارك يمثلون المنظمات المحلية والإقليمية وأهم شبكات ومنظمات المجتمع المدني العربية ومنظمات الأمم المتحدة وجهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني.

كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من كبار الشخصيات والمهتمين والمتخصصين في مجال التنمية.

وأوضحت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها في مستهل أعمال المؤتمر، أن الهدف من هذا الحدث هو تحقيق كرامة الإنسان.. معبرة عن الأمل "في ألا ينفض المؤتمر إلا وكانت العروة الوثقى عهد وميثاق بيننا" .

وأشارت إلى أن جدول أعمال التنمية الجديد رصد الركائز الأساسية لتحويل العالم إلى عالم خال من الفقر والعوز والحاجة والمرض والقادر على التعاطي مع كل ما ينتقص من كرامة الإنسان وعزته.

وبينت أن هذه الأهداف صيغت بعد حراك واسع وعمل حثيث استمر لأكثر من عامين بمساهمة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد.. وقالت "ولقد ترسخ يقينا تاما بأن الدولة لن تستطيع بمفردها تحقيق التنمية وأن الوقت قد حان لاستبدال النظم التكنوقراطية القائمة على مركزية السلطة والإدارة إلى تعددية الهياكل وفق منظومة متكاملة للشراكة".

ولفتت إلى أن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة شهد تقدما طفيفا وتعثرا واضحا في الكثير من جزئياته.. منبهة إلى أن ما يحدث الآن أحداث سياسية وديموغرافية واقتصادية في أجزاء منه لا يؤخر فقط مسارات التنمية بل يؤثر سلبا على المنطقة بأكملها.

وشددت رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على أن هذه التحديات الكبيرة تتطلب العمل الجاد على تحري عثرات الماضي واخفاقاته وابتكار الحلول الناجعة والذكية في تطوير استراتيجية تنمية ينتظم المجتمع بكافة مكوناته في تنفيذها.

وأكدت أن الإرادة السياسية لدولة قطر مثلت نموذجا جيدا في سعيها الحثيث للمساهمة في مجال التعاون الدولي والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشملت إنجازاتها بناء القرى والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية ومصادر المياه الصالحة وتدريب وتأهيل المعلمين والأطباء إلى جانب عمليات الغوث الإنساني.

ولفتت السيدة منيرة المسند إلى أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي هي إحدى الأذرع الأساسية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاهتمام بشرائح المجتمع الأقل حظا والتي تشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل بالشراكة مع الدولة في تقديم خدماتها لهذه الفئات، مما يعزز دورها في دعم جميع مراحل إعداد وتنفيذ ورصد مسار خطة التنمية الوطنية المتسقة مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

وعبرت عن الأمل في أن يسفر هذا المؤتمر عن خارطة طريق تعزز مشاركة منظمات المجتمع المدني بالدول العربية في تخطيط وتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة ورصد التقدم وتقييمه للخروج من الأزمات المتكررة وكفالة العيش اللائق والكرامة للجميع.

وأعربت في ختام كلمتها عن الشكر للمنظمات التي تشارك من أجل أن تكون منظمات المجتمع المدني العربية في قلب الحدث شريكا فاعلا وهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الاسكوا" والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي.

بدورهم، ثمن ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في المؤتمر، في كلماتهم، جهود دولة قطر في مجال التنمية الدولية ومساهمتها من أجل تحقيق تطلعات الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، لافتين إلى أن هذا المؤتمر الذي تحتضنه الدوحة هو الأول من نوعه بعد إقرار الأجندة العالمية للتنمية وهو ما يعكس الدور المتنامي لقطر في تعزيز التنمية إقليميا ودوليا.

يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعد مبادرة قطرية خالصة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية في المنطقة العربية وتبادل الخبرات حولها، وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة الفاعلة في وضع وصياغة وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة ورصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها.

كما يسهم المؤتمر في تكوين رؤية للمنطقة العربية يكون فيها المجتمع المدني العربي شريكا للحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية.

كما ستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.

يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".

وتغطي الأهداف كافة المجالات التنموية بدءا من القضاء التام على الفقر والجوع مرورا بالصحة الجيدة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والابتكار والحد من أوجه عدم المساواة والمدن المستدامة والاستهلاك المسؤول وانتهاء بالعمل المناخي والمحيطات والأراضي غير الملوثة والشراكات لتحقيق الأهداف.

س.س