قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الإثنين إنها ستدفع مستحقات الموظفين الحكوميين التي تراكمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية بعد انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب.
وأضافت الوزارة في بيان "يسر وزارة المالية الإعلان بأنه سيتمتكملة صرف كامل مستحقات الرواتب (للشهور الأربعة الماضية) بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك صباح يوم الأربعاء" 22 ابريل.
ودفعت السلطة الفلسطينية جزءا من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأوضحت وزارة المالية في بيانها أنه "بعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي ستقوم وزارة المالية باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص وذلك ابتداء من الأسبوع القادم."  وعملت إسرائيل على احتجاز أموال الضرائب لتي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المئة ردا على انضمام
الفلسطينيين إلى منظمات دولية منها المحكمة الجنائية الدولية.
 وتوصل الجانبان قبل أيام إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بالافراج عن أموال الضرائب التي تشكل لثي دخل السلطة الفلسطينية إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الديون المستحقة على الجانبين.