أقيمت اليوم ندوة اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس وسبل تطويرها بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وبمشاركة وكلاء وزارات العدل وأعضاء من النيابات العامة والادعاء العام وإدارات التشريع والمحاكم العليا والتمييز بدول المجلس وعدد من المختصين في المجال القانوني .
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد بن راشد المري ذكر فيها أن هذه الندوة تأتي استكمالا لروافد العمل الخليجي المشترك في المجال القانوني والعدلي والقضائي من خلال معالجة المعوقات التنفيذية للاتفاقية وإيجاد سبل لتطويرها.
وأشار إلى أن مسيرة التعاون العدلي بين وزارات العدل في الدول الأعضاء بدأت بعقد الاجتماع الأول لأصحاب السعادة وزراء العدل في ديسمبر 1982م ، ونتج عن اجتماعاتهم عدة قرارات مهمة منها الاتفاق على أنظمة ( قوانين ) موحدة في كل المجالات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الاسلامية ، وتكليف لجان من الخبراء المتخصصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس منها اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس ، كما أنهم وفي إطار تفعيل التعاون الدولي والعلاقات الدولية بين وزارات العدل بالدول الأعضاء اعتمدوا خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء ، كما قرروا إيجاد شبكة إلكترونية قانونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس.
ورغبة من أصحاب السعادة وزراء العدل بدول المجلس في الوقوف على ما قد يعترض العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي من عقبات والعمل على إزالتها ، قرروا تكليف وكلاء وزارات العدل بعقد اجتماع سنوي لبحث هذا الموضوع ووضع الآلية والمناهج التي من شأنها تطوير العمل العدلي المشترك .
وأضاف السفير المري أن إقامة مثل هذه الندوات في إطار مجلس التعاون أمر مهم وضروري ، ويعمل على تعميق الفائدة ومواكبة التطورات وهذا ما رمى إليه قرار المجلس الأعلى في دورته (34) الذي قضى بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون ، وقد حرص أصحاب السعادة وزراء العدل في اجتماعهم الـ (26) على تنفيذ ذلك القرار بتكليف قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة بتنفيذ هذه الندوة وذلك نظراً لما لهذه الاتفاقية من أهمية في تحقيق التكامل القضائي والعدلي بين دول مجلس التعاون .
وناقشت الجلسة الأولى ورقة بعنوان " معوقات وسبل تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون " القاها القاضي محمد بن سليمان الفعيم ، تلتها الورقة الثانية بعنوان "المعوقات التنفيذية في ظل ممارسات العملية وسبل تطويرها " القاها الأستاذ محمد بن درويش الشيدي، ثم فتح مجال المناقشة .
بعد ذلك استأنفت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "الإعلانات والتبليغات القضائية في ضوء اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي واحكام القانون رقم (10) لسنة 2014م بتعديل قانون الإجراءات المدنية " ألقاها القاضي جاسم سيف بوعصيبة ، تلتها الورقة الثانية بعنوان "اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1995م" القاها الدكتور راشد بن حمد البلوشي .
وبعد أن انتهى الحضور من طرح أسئلتهم ومداخلاتهم اختتمت فعاليات الندوة بتكريم السفير حمد بن راشد المري للمشاركين .