أصدر أمس مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بقيمة مليار ريال لشهر مارس الجاري، لأجل أسبوع واحد، تستحق في 23 منه بمعدل عائد قدره 5.0050 بالمائة.
وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها المصرف لأجل أسبوع خلال شهر مارس من هذا العام، ثلاثة مليارات ريال.
وكان مصرف قطر المركزي أصدر في 9 مارس، أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع وشهر وثلاثة وستة وتسعة شهور، بقيمة 3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة العطاءات المقدمة بلغ 4.58 مليار ريال.
ويؤكد خبراء الاقتصاد والمال أنه سيتم استخدام حصيلة إصدار السندات والأذونات والصكوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، باعتبار أن الدولة تسعى إلى تمويلها من مصادر تمويل محلية.
أضافوا أن الإصدارات الجديدة تمثل فرص استثمار جديدة أمام البنوك العاملة في قطر، حيث تضمنها الدولة ولا تحمل أي مخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى التي لدى البنوك سواء بالداخل أو بالخارج.
ويؤكد «قطر المركزي» على موقعه الإلكتروني أن أذون الخزينة هي أداة من أدوات السياسة النقدية، تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل «قطر المركزي» على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله، والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي، من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري، وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أدائها، وإصدار النقد، وتنظيم تداوله، وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة، والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي، والعمل باعتباره مصرفاً للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية، وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات.
وتمثّل أذون الخزينة أداة دين حكومية، تصدر في مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثّل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً مقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.
والأذونات الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ومن المتوقع أن تشهد عملية الاكتتاب خلال ديسمبر إقبالاً ملحوظاً من البنوك على الاكتتاب في الإصدار الجديد، باعتبارها استثمارات بدون مخاطر للبنوك تدعم السيولة في السوق المحلي، بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.

ضوابط قطر المركزي 
من جانب آخر يوضح مصدر مصرفي مسؤول ضوابط مصرف قطر المركزي على البنوك للاستثمار في الأوراق المالية المحلية، والتي تهدف إلى حماية البنوك ومنع تكرار هذه المشكلة؛ حيث تتجه البنوك إلى الصكوك والسندات المضمونة من الدولة أو ذات التصنيف العالمي من المؤسسات الدولية، مثل موديز أو ستاندر؛ على الرغم من أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها، والمخاطرة عليها بسيطة.
وتتضمن الضوابط من «قطر المركزي» للاستثمار في هذه الأوراق الا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته. كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15%. أما الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3% من رأس مال البنك واحتياطياته.