شارك وفد قانوني قطري برئاسة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في ورشة عمل نظمتها جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان ممثلة بكلية الحقوق بالتعاون مع المجمع الملكي للمحكّمين بلندن، جاءت تحت عنوان "مقومات التحكيم المؤسسي الناجح".

جاء ذلك بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، والدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بعُمان، وكوكبة قانونية من مختلف الدول العربية.

استهلّ رئيس الوفد القطري الشيخ ثاني بن علي آل ثاني كلمته، بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات القطرية - العُمانية، مشدداً على أن العلاقات الثنائية ضاربة العمق في التاريخ بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عُمان آخذة في التطور والازدهار، بقيادة القيادتين الحكيمتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه- وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة، وحضورهما الرائد في المنطقة الخليجية، إعلاء لوحدة الدم والمصير بين الأشقاء.


أكثر من 3000 عُماني يتقلدون وظائف مرموقة بقطر

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عُمان تشهد نمواً متصاعداً، خلال الآونة الأخيرة مستفيدة من الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة القطرية العُمانية المشتركة، والتي تأسست في العام 1995 بهدف تفعيل العلاقات بين البلدين، حيث أثمرت جهود اللجنة المشتركة تعزيز التعاون ونمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وزيادة نسب العُمانيين العاملين بدولة قطر، التي قاربت الوصول إلى سقف الـ 3000 عُماني، يتقلدون وظائف إدارية وفنية مختلفة، وما زالت فرص العمل مفتوحة أمام هذه الأيدي العاملة العُمانية وبأجور مجزية.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أيضاً، شهدت توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال القطري العُماني، حتى يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى رفع موضوع اتفاق الجانبين إلى اجتماع اللجنة القطرية العُمانية المشتركة، وهو الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والمتعلق بإنشاء الشركات الوطنية في البلدين، إلى جانب الاتفاق على توحيد الجهود بشأن التعاون المستقبلي في قضايا الأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن قانون التحكيم القطري شكل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوما بعد يوم شريطة أن تدار بشكل متطور وسريع بهدف الحصول على عدالة ناجزة تتمشى مع احتياجات تلك الكيانات الاقتصادية من اجتياز التحديات التي قد تواجه بعضهم في سياق ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات.

وفي ختام كلمته، قدم الشكر لرئيس جامعة السلطان قابوس على تكريمه، مشيدا بالتشريعات الاقتصادية العمانية التي تواكب العصر وحالة الازدهار التي تعيشها الدولة الشقيقة.