ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين.
وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية.
وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الاقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء).
واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية.
وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به.
وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016.
وبين المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث تطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. 
وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود.
وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية.
وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري.
وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.