قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطورا لافتا للأنظار، على كل الأصعدة، خاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة، وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر، وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري.

جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الافتتاحية للتدقيق الإلزامي، على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية، التي حضرها سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول.

وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة، بأحدث التجهيزات والقدرات، شحنا وتفريغا، بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية. 

وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والاتصالات وكل الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون، للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت أرمينيس، لنجاح مهمتهم.

وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار - مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات - إن الهدف من التدقيق الإلزامي تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة، من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق.

وأوضح أن أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية، من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري، كذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية، وكل المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق.

كما أكد أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي، بنجاحٍ يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية.

ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس - رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية - بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية، وفريد من نوعه، ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام، ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها.

الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.

أ.س /أ.ع