قدم وزير النقل الإيطالي موريتسيو لوبي استقالته - الجمعة - إثر أكبر فضيحة فساد في البلاد منذ 20 عاما، متحملا المسؤولية السياسية عن مناقصات عامة شابتها مخالفات، وكلفت دافعي الضرائب المليارات.

لكن الوزير المستقيل - الذي لم تُوَجَّه له أيَّة تهمة ولم يخضع لأي تحقيق رسمي - أصر على نظافة يده.

وقال في خطاب استقالته أمام البرلمان: "لست هنا لأدافع عن نفسي ضد تهم لا علاقة لي بها. أنا هنا لأتحمل مسؤولية سياسية عن خيارات اتخذتُها واتخذتْها وزارتي. أستقيل من الحكومة، ورأسي مرفوع".

ويأتي دفاع لوبي بعد تسرب أنباء من لجنة تحقيق بشأن عقود للبنية التحتية بقيمة 25 مليار يورو، تشكل أدلة جديدة تدعم مزاعم بأن الوزير استخدم نفوذه لضمان وظيفة مؤقتة لابنه من خلال رجل أعمال وشركة متورطة في الفضيحة.

ورفض رئيس الوزراء ماتيو رنزي - الذي قيل إنه طلب من لوبي الاستقالة فور انكشاف الفضيحة - أن يكون له أي أثر على مصداقية حكومته أو على ائتلافه. وقال رنزي: "لا أتوقع أي عواقب سياسية على عمل الحكومة".

ونشرت صحيفة كورييري ديلا سيرا نصَّ تسجيلات تفيد أن لوبي ناقش وضع ابنه مع مسؤول سابق في الوزارة، هو أركول أنكالزا، الذي تم توقيفه الاثنين، ويُعتَقَد أنه العمود الفقري لشبكة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين، أطلق عليهم القضاة اسم "الجهاز".

ورفض لوبي تماماً تهمة المحاباة، قائلا إن "ابني لا يحتاج لذلك. لو أني أردت أن أفعل - ولم أفعل - لفعلت الأمر بنفسي، لكان ذلك أسهل".

لكن الوزير أقر بخطأ واحد؛ أنه لم يصر على أن يعيد لابنه ساعة الرولكس؛ التي حصل عليها بوصفها هدية لتخرجه، من رجل الأعمال ستيفانو بيروتي الذي قيل إنه أمن له الوظيفة. ومن هنا بات يطلق على هذه الفضيحة اسم "فضيحة الرولكس".

وأُوقِفَ أنكالزا وبيروتي واثنان آخران - الاثنين - بعد أن أحال قضاة فلورنسا 51 شخصا للتحقيق رسميا في هذه القضية.

ويعتقد القضاة أن الرجال الأربعة تقاضوا ما بين 1 و 3% عمولة من قيمة العقود. كما يعتقد أن خسارة الخزينة كانت أكبر؛ لأنه في غياب المنافسة الشريفة فإن قيمة العقود كانت على الأرجح أعلى بأربعين بالمئة مما ينبغي.

وبين العقود المعنية جناح إيطاليا في معرض ميلانو العالمي الخامس عشر، وأجزاء من شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، ومرفأ في سردينيا، وتوسيع مترو أنفاق روما وميلانو.